نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع قليلا مما كان يُعتقد في البداية في الربع الثاني من العام مما رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا ذروة ما قبل الجائحة، إذ تدعم الإنفاق بفضل التحفيز المالي الكبير والتطعيمات المضادة لكوفيد-19.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس في تقديرها الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الممتد من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 6.6 بالمئة. وتم تعديل معدل النمو هذا من 6.5 بالمئة أُعلنت في يوليو تموز.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى 6.7 بالمئة.

ونما الاقتصاد بمعدل 6.3 بالمئة في الربع الأول وعوَّض الخسائر الحادة التي تكبدها خلال ركود استمر شهرين بسبب كوفيد-19.

ويعكس التعديل بالزيادة لنمو الناتج المحلي في الربع الأحدث معدلا أقوى بكثير لإنفاق المستهلكين عما كان مقدرا في البداية.

وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل اليوم الخميس ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى 4 آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 353 ألفا في الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس آب.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 350 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وتتمسك الشركات بالعاملين لديها في ظل نقص العمالة الناتج عن جائحة فيروس كورونا والذي يسهم جزئيا في بقاء التوظيف أقل بمقدار 5.7 مليون وظيفة من ذروته في فبراير شباط 2020.