وقال قرار نُشر في الجريدة الرسمية إن البنك المركزي الكوبي سيضع قواعد لهذه العملات ويحدد كيفية ترخيص مزودي الخدمات ذات الصلة داخل كوبا.
وبحسب وكالة اسوشيتدبرس الأميركية، فأن القرار الكوبي الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 من الشهر المقبل سينظم استخدام أصول افتراضية معينة في المعاملات التجارية، وكذلك ترخيص مزودي هذه الخدمات في العمليات المتعلقة بأنشطة التمويل والتبادل والتحصيل أو الدفع في كوبا.
ولفتت الوكالة إلى أن شعبية مثل هذه العملات ازدادت كثيرا بين مجموعات استثمار في التكنولوجيا في كوبا بعد أن أصبح من الصعب استخدام الدولار، ويرجع ذلك جزئيا إلى قواعد الحظر المشددة المفروضة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ويستخدم حوالي 10 آلاف كوبي عملات البتكوين، ما يجعلها واحدة من أكثر العملات المشفرة استخدامًا في البلاد، بحسب تقديرات غير رسمية.
وفي مايو/ أيار الماضي، قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إن حكومته تدرس مدى ملاءمة استخدام العملات المشفرة في العمليات الاقتصادية لكوبا التي انخفض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 11% العام الماضي بسبب الحظر الأمريكي وتأثيرات جائحة ”كورونا“.
وينص القرار على أن البنك المركزي يمكنه أن يأذن باستخدام العملات المشفرة ”لأسباب تتعلق بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية“ ولكن مع ضمان الدولة أن عملياتها خاضعة للرقابة وعلى ضرورة أن لا تنطوي العمليات الاستثمارية على أنشطة غير مشروعة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي