تعويضات ومستحقات عمال شركة الحديد والصلب المصرية تصل إلى 450 ألف جنيه للعامل

شهدا وزيرا قطاع الأعمال العام المصري ،هشام توفيق، ووزير القوى العاملة، محمد سعفان توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.

وتقضي الاتفاقية بإنهاء كافة الخلافات وعلى الأخص التنازل عن كافة الدعاوى القضائية ودعاوى التحكيم التي أقيمت ضد الشركة فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي من بنود الاتفاقية.

وتسري الاتفاقية على جميع العاملين بالشركة باستثناء بعض العاملين سيتم الاحتفاظ يهم لحين الانتهاء من أعمال التصفية وكذلك العاملين بشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، حيث تلتزم الشركة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14000 جنيها لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليها المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل في الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا لما تقضي يه لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة، ومكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل لمن تجاوزت مدة خدمته 10 سنوات، وثلاثة أشهر لمن لم تتجاوز مدة خدمته 10 سنوات، بالإضافة إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 50 ألف جنيه، وكذلك صرف تعويض عن المعاش المبكر بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين غير المستحقين للمعاش - في تاريخ توقيع الاتفاقية - طبقا للمادة 21 من قانون التأمنيات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه.

كانت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب قد اتخذت قرارًا في جلستها المنعقدة في 11 يناير 2021، بالموافقة على حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفي عام لها، وذلك في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها الشركة والتي تجاوزت أكثر من 8.5 مليار جنيه حسبما ورد بميزانيتها في 30/6/2020، ووفقًا للتقارير التي أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا وماليًا وفنيًا.