مئة وسبعة وثلاثون مليارا و850 مليون دولار هو إجمالي ديون مصر الخارجية حتى نهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو بمئة وثلاثة وعشرين مليارا 490 مليون دولار بنهاية يونيو 2020 ,, وفق بيانات البنك المركزي المصري، وبلغ إجمالي الديون الطويلة الأجل منها نحو 124.1 مليار دولار، و13.7 مليار دولار للدين الخارجي قصير الأجل.
ويرى محللون أن ارتفاع تكلفة فوائد الدين الخارجي لمصر قد تمثل تحدياً مستقبليا أمام الموازنة العامة للدولة .. رغم ألتزام الحكومة وعلى مدار سنوات بسداد كافة ألتزاماتها وأقساط الدين ,,, فيما أشارت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني،إن الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي والذي تخطى 40 مليار دولار يكفي لتغطية متطلبات خدمة الدين الخارجي السنوية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
على جانب آخر وبعد غياب لأكثر من عشر سنوات تعود مصر من جديد للانضمام لمؤشر "جي بي مورجان" بنهاية يناير 2022، وستحظى مصر في هذا المؤشربنسبة 1.85%، بما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة ,, كما يمكنها من ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة.
وبدخول مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان» تكون هى ودولة جنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المؤشر ,, ويتوقع محللون أن يؤدي الإدراج ضمن المؤشر إلى تدفقات مالية بقيم تتراوح ما بين 1.4 و2.2 مليار دولار.
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.
