الحكومة اليمنية تقر إجراءات لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية..فما هي؟

أقرت الحكومة اليمنية اليوم الأحد حزمة إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تشهدها البلاد بفعل انهيار قيمة العملة الوطنية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن اجتماعا عقد في عدن برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك أقر حزمة إجراءات عاجلة للتخفيف من أثار ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية، بينها إجراءات من شأنها بيع الخبز بأسعار مناسبة للمواطنين، ومراجعة أسعار الوقود لوسائل النقل العامة، وتوفير مشتقات نفطية مدعومة للصيادين والمزارعين.

وتزامن ارتفاع الأسعار مع تراجع سعر صرف العملة الوطنية بمعدلات قياسية في سوق الصرف المحلية متخطية عتبة 1700 ريال للدولار الواحد.

وأكد الاجتماع دعم الحكومة لشركة النفط بما يعزز دورها في الرقابة على أسعار المشتقات النفطية.

وأكد عبد الملك أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع النقاشات التي تُجريها الحكومة مع الأشقاء في السعودية، حول حزمة الدعم الاقتصادي العاجلة والمتوقعة.

وفي وقت سابق من اليوم طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من السعودية دعما اقتصاديا عاجلا لحكومته لإنقاذ العملة المحلية التي تسجل انهيارا غير مسبوق وسط موجة احتجاجات شعبية غاضبة مناوئة للحكومة المعترف بها دوليا.

في غضون ذلك اجتمع معين عبد الملك بقيادة البنك المركزي وجمعية الصرافين، في مسعى لاحتواء انهيار العملة المحلية والحد من عمليات المضاربة غير القانونية بالعملة والتي تعد أهم أسباب انهيار قيمة الريال.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن ما يجري الآن بالنسبة لسعر الصرف والوضع الاقتصادي يمثل تهديدا حقيقيا لحياة الناس ومعيشتهم.