13:54 16-01-2022

ما هي نظرة وكالة S&P للاقتصاد الكويتي؟

طباعة

لم يحمل التنصيف السيادي الاخير عن الكويت الذي أصدرته مؤسسة Standard & Poor's الكثير من الجديد سوي أنه ذكر بعدد من التحديات التي تواجه المالية العامة والاقتصاد الكويتي.

فالتصنيف وأن أبقى الكويت عند A+ فأنه أيضا أبقى النظرة المستقلبية سلبية مجددا التحذير بإمكانية تخفيض التصنيف، وإن لم يتم معالجة أليات سداد العجز في الموازنة وتعزيز سيولة الاحتياطي العام وتنفيذ اصلاحات اقتصادية مطلوبة.

كان مجلس الوزراء الكويتي قد تعامل مع تصنيفات مشابهة صدرت في العام الماضي بالإعلان عن قرارات ونوايا لتخفيض ميزانية الدولة إلى ما دون العشرين مليار دينار وإعادة النظر في أسعار الممتلكات الحكومية المؤجرة ومزايا القيادين وتقنين دعم العمالة الوطنية وإشراك البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية في لجنة لحوكمة التصنيفات.


ورغم ارتفاع التصنيف الذي تحظى به فإن هناك كلفة قد تترتب على التهديد بتخفيضه أو حتى اشتماله على منظور مستقبلي سلبي كلفة قد تدفعها الكويت من تسعير أي أدوات دين تصدرها الدولة كما أن النظرة الاستثمارية العالمية إلى الكويت قد يشوبها مخاطر السيولة وضعف حوكمة وعدم وجود استراتيجية طويلة المدى لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الهيكلية.

وقد يبدو عام 2022 أفضل من ناحية تحسن أسعار النفط وتراجع مخاوف العجز وقد ينطوي على بعض الأمل بإقرار قانون الدين العام لكن مشوار الاصلاحات الاقتصادية طويل ومؤلم، ويقول اقتصاديون فيه حوكمة في الصرف وفيه تعزيز للموارد وفيه استراتيجية لتنويع المداخيل بعيدا عن النفط.

المتحدثون:

الرئيس التنفيذي لمركز الشال للدراسات جاسم السعدون

المدير الشريك لمكتب نيوبري للاستشارات عصام الطواري

محافظ البنك المركزي الكويتي محمد الهاشل