مخاطر عالمية تُهدد سكان كوكب الأرض خلال السنوات القادمة!

نشر
آخر تحديث

تسبب فيروس كورونا في وفاة 5.4 مليون شخص على مستوى العالم، وأدى إلى 53 مليون حالة اكتئاب شديد.

على الرغم من "الاستقالات الكبرى" في الاقتصادات المتقدمة، فإن مستويات التوظيف العالمي لازالت تتخلف عن مستويات ما قبل الوباء.

تؤثر أزمة الوظائف على العمليات التجارية وظروف العمل ومستويات المعيشة على مستوى العالم.

وفقًا لتقرير المخاطر العالمية 2022 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي اعتمد على آراء ما يقرب من 1000 خبير وصانع سياسات وقادة الصناعة، فإن التحديات الصحية تلقي بثقلها على المجتمعات الأغنياء والفقراء.

اليوم تشمل أكبر المخاطر قصيرة الأجل في العالم، هي الكارثة البيئية بالإضافة إلى الانقسام الاجتماعي والمخاوف الصحية، وتؤدي هذه التهديدات العالمية إلى تفاقم المخاوف.

ووفقًا للتقرير، فإن تآكل التماسك الاجتماعي هو الخطر الذي يزداد سوءًا بسبب كورونا.

وفي الوقت نفسه، تتنامى الصراعات الداخلية في عدد من الدول حول اللقاحات والقيود المتعلقة بكورونا، حيث تشهد العديد من البلدان أعمال شغب بسبب الاستجابات للأوبئة.

 

المخاوف البيئية تتصدر المخاطر العالمية طويلة الأجل

وأوضح الخبراء أن التحدي الأكثر إلحاحًا على المدى الطويل هو معالجة أزمة المناخ والطبيعة.

حيث تهيمن التحديات البيئية على توقعات المخاطر طويلة الأجل، يُصنف تغير المناخ والطقس الشديد وفقدان الطبيعة أيضًا على أنها أكثر ثلاثة مخاطر شدة خلال العقد المقبل.

لكن الضغوط المحلية قصيرة المدى إلى جانب انعدام الثقة في بعض المجتمعات، تجعل اتخاذ إجراءات بشأن أزمة المناخ أكثر تعقيدًا.

فيما يتعلق بالعمل المناخي، فإن الحاجة الملحة لاستعادة الوظائف وسبل العيش ستجعل من الصعب بشكل خاص على الاقتصادات النامية تحقيق التوازن بين الضغوط المحلية قصيرة الأجل والأهداف الكوكبية طويلة الأجل.

وستؤدي الحقائق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في بعض الدول إلى مسارات انتقالية متباينة تخاطر بتقسيم شرائح المجتمعات، مما يجعل جهود إزالة الكربون غير مجدية.

ونتيجة لذلك، ستحتاج الاقتصادات المتقدمة والنامية إلى التعاون بشكل أوثق مع بعضها البعض، للاستفادة من آليات التمويل والتعاون الفني المنبثقة عن مؤتمر المناخ COP26.

للأسف، يقدر السيناريو الأكثر تفاؤلاً للاحتباس العالمي، زيادة في درجة الحرارة بمقدار 1.8 درجة مئوية.

 

هل تعلم العالم الدرس من جائحة كورونا؟

أثبتت أزمة كورونا مرة أخرى أن التحديات العالمية تحتاج إلى حلول من كافة الأطراف على حد سواء، فمن الضروري وجود حوكمة متعددة الأطراف أقوى، مما سيؤدي لتخفيف أكثر فعالية للمخاطر الدولية.

جائحة كورونا أظهرت لنا مدى ضعف اقتصاداتنا ومجتمعاتنا،  ويجب على قادة العالم أن يجتمعوا لمواجهة هذه التهديدات المتزايدة وإيجاد حلول دائمة للسنوات المقبلة.

فيمكن أن تؤدي جائحة كورونا إلى تفاقم المخاطر طويلة المدى إذا لم يتم التعامل معها بعين الاعتبار للمستقبل.

فإذا نظرنا إلى أفقر 52 اقتصادًا والتي تضم خمس سكان العالم، سنجد أن معدل التطعيم يبلغ 6% فقط، مما أدى إلى أن بعض الاقتصادات كانت قادرة على التعافي، بينما لا يزال الكثيرون يكافحون للوقوف على أقدامهم.

من جهة أخرى، تعطي عدد من الدول الأولوية لاعتماد التقنيات الرقمية الجديدة لتجنب الوقوع في اقتصاد ما قبل الجائحة، لكن تبقى مشكلة الاختراقات الإلكترونية قائمة، خاصًة مع زيادة هجمات برامج الفدية وحدها بنسبة 435% في عام 2020.

حيث تتحرك أجزاء من العالم بسرعة نحو Web3 والعالم الافتراضي Metaverse، فإن خطر حدوث نقاط ضعف في هذا القطاع لاتزال مرتفعة.

لكن المستقبل يوفر فرصة للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء لبناء المرونة، وبهذه الطريقة يمكن استعادة ثقة الجمهور.

تحتاج الحكومات إلى إعادة التوازن بين المخاطر والحوافز، بحيث لا يتحمل دافعو الضرائب ولا الشركات وحدها تكلفة مواجهة الأزمات المستقبلية.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة