21:06 04-05-2022

الفدرالي الأميركي يرفع الفائدة 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2000

طباعة

رفع الفدرالي اليوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي الخطوة الأكثر تشديدًا حتى الآن في معركته ضد ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته في 40 عامًا.

حيث تُعد الزيادة البالغة 50 نقطة أساس هي أكبر زيادة أنشأتها اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة منذ مايو 2000.

وقال البيان إن الميزانية العمومية للاحتياطي،والتي قفزت إلى حوالي تسعة تريليونات دولار في إطار محاولة الفدرالي حماية الاقتصاد من جائحة كورونا، سيُسمح لها بأن تنخفض بمقدار 47.5 مليار دولار شهريًا في يونيو حزيران ويوليو تموز وأغسطس آب، وسيرتفع الخفض ليصل إلى 95 مليار دولار شهريًا في سبتمبر أيلول.

وأشار بيان يوم الأربعاء للفدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي "انخفض في الربع الأول" لكنه أشار إلى أن "إنفاق الأسر والاستثمار الثابت في الأعمال التجارية ظل قوياً".

وقال البيان إن التضخم "لا يزال مرتفعًا".

كما تناول البيان أيضًا تفشي كورونا في الصين ومحاولات الحكومة لمعالجة الوضع، حيث أشار البيان إلى أنه من المرجح أن تؤدي عمليات الإغلاق المتعلقة بكورونا في الصين بالإضافة إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد.

وكان الاحتياطي يشتري السندات للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة وتدفق الأموال عبر الاقتصاد خلال الوباء، لكن الارتفاع في الأسعار أجبر على إعادة التفكير بشكل كبير في السياسة النقدية.

ومع اندلاع أزمة الوباء في أوائل عام 2020، خفض الفدرالي سعر الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح بين 0% -0.25% ووضع برنامجًا صارمًا لشراء السندات الذي زاد حجم ميزانيته العمومية بأكثر من الضعف.

سيؤدي رفع سعر الفائدة يوم الأربعاء إلى دفع معدل الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 0.75% -1%.

 

تصريحات رئيس الفدرالي:

قال رئيس الفدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي أعقب القرار، إن التضخم مرتفع للغاية ونحن نتفهم الصعوبات التي يسببها.

وأشار باول إلى عبء التضخم على ذوي الدخل المنخفض، قائلاً: "نحن ملتزمون بشدة باستعادة استقرار الأسعار".

باول، قال إن التحركات بمقدار 50 نقطة أساس "يجب أن تكون مطروحة على الطاولة في الاجتماعين المقبلين".

وأضاف باول أن الاقتصاد الأميركي قوي للغاية وفي وضع جيد للتعامل مع سياسة نقدية أكثر تشددًا، لكن قال بعض المؤشرات تُظهر مسارًا صعوديًا لمعدلات التضخم في المستقبل.

وقال باول، إنه لا يوجد شيء في الاقتصاد يوحي بأننا على وشك الركود، متوقعًا أن تكون الإنتاجية قوية هذا العام.

وأشار رئيس الفدرالي إلى أن أزمة سلاسل التوريد قد تستمر إلى وقت أطول من المتوقع، مُضيفًا أن الحرب الروسية الأوكرانية تزيد من الضعوط التضخمية.

وأضاف باول إلى أن الفدرالي سيقوم بتوظيف أدواته لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.