مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق اليوم السبت بالإبقاء على قانون النفط في الإقليم، ورفض حكماً أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من الخام.
كانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت في فبراير شباط بعدم دستورية قانون كردستان الذي ينظم قطاع النفط والغاز فيها.
وفي مايو أيار الماضي، قالت وزارة النفط العراقية، إن الحكومة الاتحادية تهدف إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في إقليم كردستان.
وذكر البيان أن الهدف من الشركة الجديدة هو الدخول في عقود خدمة جديدة مع شركات النفط العاملة هناك حالياً في ظل حكومة إقليم كردستان.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.