توقف إصدار جوازات السفر في لبنان تنعكس سلباً على المواطنين وتقيد حريتهم

اتخذ الامن العام اللبناني مطلع العام 2022 إجراءات إدارية لتأمين جوازات سفر جديدة تفرض على المواطنين التسجيل على منصة الكترونية لحجز مواعيد بهدف التخفيف من الطلب المتزايد على جوازات السفر لأنّ مخزونها شارف على النفاد بسبب الطلب الهائل عليها منذ العام 2020 نتيجة الازمة الاقتصادية والمعيشية ورغبة اكثر من 50% من اللبنايين بالهجرة بحسب مسح لشبكة البارومتر العربي.

إقرار الحكومة مبلغ 15 مليون دولار لشراء كميات جديدة من جوازات السفر لم يأتي بنتيجة بعد بسبب عدم إيفاء الشركة الفرنسية المتعاقِدة قيمة العقد الموقّع، مما حتم ايقاف العمل بالمنصة، علما ان هناك حوالى 200 ألف طلب تم حجزهم حتى شهر نيسان 2023.

ومن المرتقب ان يصل  الى الامن العام مليون و100 ألف جواز سفر تخوله اصدار يومياً حوالى 1000 منها، إجراءات تعيق حرية المواطن وتقيّده في سابقة لم يشهدها لبنان في تاريخه.

20 ألف جواز سفر لم يتم تسلمها من قبل اصحابها و70% من الجوازات المنجزة لم تستخدم، إلا ان هذا لا يتعارض مع حق اي مواطن بالاحتفاظ بجواز سفر صالح للاستعمال بل على العكس يخسر العديد من الشباب يومياً فرص عمل في الخارج عدا عن منعهم من السياحة والاستجمام.
  
فمع اقتراب موسم الصيف تعود مشكلة جوازات السفر الى الواجهة من جديد بحيث يحذر نقيب اصحاب مكاتب السفر والسياحة من تأثير هذه الازمة على حركة السياحة والطيران.

يواجه القطاع العام والمؤسسات الحكومية في لبنان أزمة تمويل نتيجة انهيار العملة المحلية بنسبة 2000% منذ 2019، وهذا ما انعكس تدنيا كبيرا في قدرة الحكومة اللبنانية على تشغيل المرافق والمؤسسات العامة كالشؤون العقارية والمالية والمعاملات الادارية الرسمية، ما أدى إلى شلل شبه تام في عملها، ونقص فادح في اللوازم اللوجستية والمكتبية، والعجز عن تأمين الكهرباء بالاضافة إلى مشكلة أجور الموظفين المتدنية التي تدفعهم للاضراب أو الاعتكاف أو تخفيض ساعات العمل.