هل تنجح مصر في تقليل واردات القمح عبر زيادة الإنتاجية وزيادة المساحات المزروعة؟

بقلم فاروق يوسف/ محرر في CNBC عربية

تتجه الحكومة المصرية نحو تعزيز مواردها من القمح وتقليل وارداتها من الخارج، بعد أن ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع الأسعار بشكل حاد، وحظر عدد من الدول تصدير لهذه السلعة كان آخرها الهند، وفق مساعد وزير التموين المصري، إبراهيم عشماوي في حديث لـ CNBC عربية.

تُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وقد فرضت التوترات الجيوسياسية الجارية قيوداً وأعباء مالية إضافية على موازنة العام الجاري، في ظل انخفاض قيمة عملتها المحلية لأكثر من 18% منذ بداية مارس آذار الماضي وحتى الآن، إضافةً إلى تراجع الاحتياطي النقدي الدولاري.

وتضاعفت أسعار القمح من 238 دولاراً للطن قبل اندلاع الحرب، إلى 480 دولاراً حالياً.

في مارس آذار الماضي، قال وزير المالية المصري لـCNBC  عربية، إنه من المتوقع زيادة تكلفة استيراد بند القمح بأكثر من 12 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

بدأ موسم القمح في أرض النيل شهر أبريل نيسان الماضي، واستطاعت الحكومة المصرية توريد ما يقرب من 4 ملايين طن حتى الآن، ومستهدف الوصول إلى 6 ملايين طن قريباً، بحسب عشماوي.

يعاني السوق العالمي من ارتباكات شديدة، مما دفع مصر إلى إعداد بحوث نحو زيادة إنتاج الفدان الواحد من 18 أردب إلى ما يتراوح ما بين 23 و24 أردب، كما قال مساعد وزير التموين المصري.

ويجرى حالياً أيضاً التجهيز نحو زيادة المساحات المزروعة، مع التركيز على زيادة المحفزات للمزارعين، وكذلك التوسع في الصوامع ورفع السعات التخزينية.  

كما أقرت الحكومة المصرية زيادة استثنائية بقيمة 65 جنيهاً، يتم إضافتها على أسعار توريد القمح المحلي ليبلغ إجمالي سعر الإدرب 865 جنيهاً.

لكن طالب فلاحون زيادة الحافز المقرر، بسبب أن تجار الحبوب يشترون الأردب الواحد  بأكثر من 1000 جنيه.

يصل إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح في مصر نحو 3.6 مليون فدان، وتتوقع وزارة الزراعة إنتاجية لهذا الموسم الذي ينتهي في غضون شهرين حوالي 10 ملايين طن.

وجاءت وزارة التموين مؤخراً، والزمت الفلاحين بحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق، سواء أكان البيع لشخص طبيعي أم اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء، وكذلك الموافقة على أماكن التخزين.

"هناك تدخل من الدولة للتعرف على سير تداول الأقماح داخل السوق"، علق عشماوي.

ورغم توجه عدد دول نحو حظر تصدير القمح كان آخرها الهند ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، إلا أن مصر اعتمدت مناشئ جديدة وتجري محادثات مع أخرى، من بين كل هذا رومانيا وكازاخستان والمكسيك وفرنسا، وفقاً لعشماوي.

في أعقاب ذلك، تستعد الحكومة المصرية لإطلاق البورصة السلعية بنهاية العام الجاري على أن يشمل التداول مبدئياً سلعتي القطن والأرز.

من الملاحظ وبحسب حديث عشماوي مع CNBC عربية، استبعاد القمح من حلقات التداول المبدئية، نظراً للتوترات الجيوسياسية التي أثرت على السلع الاستراتيجية كافة.

عشماوي قال، إنه تم دراسة أكثر من 12 منتج، وسيتم التداول على السلع المذكورة سالفاً في بداية الإطلاق.

"وضعنا اشتراطات العضوية فيما يتعلق بتكويد الشركات سواء بيعاً أو شراءً، مع التنسيق بين الشركة القابضة للصوامع وهيئة السلع التموينية" أضاف عشماوي الذي يرأس مجلس إدارة بورصة السلع.

تعد هيئة السلع التموينية هي المشتري الحكومي الأول للحبوب في مصر، والتي أعلنت مؤخراً عن شراء 465 ألف طن من القمح عبر ممارسة دولية.