نائب أول محافظ البنك المركزي المصري: لا صحة لاستقالة محافظ البنك المركزي من منصبه

أكد جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي المصري عدم صحة ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه.

وقال نجم في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، موضحاً أنه وفقاً للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط.

وأوضح نائب أول محافظ البنك المركزي أن مثل هذه الشائعات الملفقة تؤثر سلباً على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقاً لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أن هذه الودائع وصلت إلى هذه المعدلات الضخمة خلال فترة عمل المحافظ بالبنك المركزي منذ 2004، حيث ساهم على مدار 19 عاماً في قيادة عملية الإصلاح في القطاع المصرفي، والتي شملت جميع البنوك، مما أدى إلى استعادتها ملاءتها المالية لتقوم بدور هام ورئيسي في عملية التنمية.

وتولى طارق عامر مهامه محافظاً للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر الرئيس المصري قراراً بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.