الاقتصاد الإسلامي

11:50 13-07-2016
الخطر جزء لا يتجزأ  من أي عمل  يقوم به الانسان، لأنه يرتبط  بظروف مستقبلية قد تتغير، بالطبع لا يمكننا درء خطرِ الكوارث الطبيعية مثلاً، لكن التنبؤ بها يجعلنا نحتاط  لها ونقلل الخسائر إلى أدنى حد، بل وربما نحولها إلى مكسب. من هذا المنطلق تتبنى المؤسسات المالية  منهج دراسة المخاطر، أو ما يعرف بالتحوط، وذلك لتقليل المخاطر المتعلقة بكل الانشطة الاقتصادية، وهذا فتح الباب للعديد من المنتجات المالية كعقود القروض، والبيع بالآجل، والرهون والضمانات. وتعد عقود السلم من أشهرِ أشكالها، حيث تحمي المزارع من مخاطرِ كساد المحصول ببيعه قبل زراعتِه كما تحمي المشتري إذا فسدت الزراعة. والتحوط  في التجارة يعني تأمين البضاعة من احتمال فسادِها، وليس التحوط  من احتمال الخسارةِ في عملية المتاجرة ذاتها وهناك عدة  أشكال  للتحوط : أولـها عقود الاختيارات: ويلتزم فيها الطرف الأول بشراء بضاعة بثمن  محدد في تاريخ  محدد، مقابل رسم  مالي  يدفعه الطرف الثاني، وهو البائع بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يفعل. الثاني عقود البيع مع تأجيل البدلين: وفيه يلتزم الطرفان بالبيع والشراءِ بثمن  محدد في وقت محدد مستقبلي، لكنّ العقدَ غيرُ ناجز، إذ أن آثرَه في قبض الثمن وتسلم المبيع لا يحصل إلا في التاريخ المتفق عليه. أما ثالث شكل  فهو العقود المستقبلية: وفيها يلتزم البائع ببيع كمية محددة في وقت محدد، لكن السعر يترك لتقلبات العرض والطلب، وتـُجرى المتاجرة  من خلال غرفةِ المقاصة بالبنك. وآخيرا عقود المبادلات: وفيها يلتزم طرفان ببيع وشراء منتج ٍ مع تأجيل الثمن، وحتى يؤمن كلاهما نفسَه من تقلباتِ سعرِ الصرف يقومان برهن المبلغ المستحق لدى البنك ويتمُ سدادُه في الوقت المحدد.   لمتابعة الحلقة كاملة على الرابط التالي: http://www.cnbcarabia.com/?p=245375
11:04 13-07-2016
تناولت المذاهب الاربعة قضية الإجارة بتفصيل كبير، ورغم اختلاف الفقهاء في تعريفه إلا أنهم اتفقوا على ان عقد الاجارة له عدة اركان هى : الإيجاب والقبول الذي يعبر عن إرادة المتعاقدين ، وان يحقق ذلك منفعة مباحة شرعا للطرفين، بمعنى أن يستغل الفرد عينا أو نشاطا معلوما مقابل عوض يقدمه للطرف الآخر، وأن يكون ذلك محدد بمدة معلومة. وقد استنبط العلماء من الكتاب والسنة اسانيد كثيرة تدل على مشروعية الإجارة في أدق تفاصيل الحياة، والاجارة نوعان: إما إجارة عين كأرض أو عقار أو دواب أو ثياب أوما شابه ذلك، هنا ثمة قضايا معاصرة تحتاج تدقيق، كالإجارة المنتهية بالتملك، بمعنى أن يظل المستأجر يدفع الإيجار إلى أن يسدد ثمن العقار فيصبح ملك له، أو يظل يعمل في الشركة مقابل استقطاع جزء من راتبه حتى يتملك أسهما في الشركة. وكذلك حق المستأجر في أن يؤجر العقار من الباطن لغيره، أو أن يعيره له، أو أن يغير فيه زيادة أو نقصان. وإما إجارة نشاط كالعمل في الفلاحة أو التجارة ونحوها، هنا قسم العلماء الاجير نوعان: أجير خاص: وهو ذلك الشخص الذي يعمل لحساب شخص واحد لمدة محددة، ولا يحق له أن يعمل لدى طرف آخر خلال هذه المدة، كأن يرعى الغنم لفلان، لكن هل عقد الأجير الخاص يعتبر عقد احتكار مقبول شرعا؟ أما النوع الثاني فهو الأجير المشترك : الذي يعمل للعامة، كالصباغ والحداد، وهو مؤتمن على ممتلكات الناس، وهذا من حقه أن يعمل لأكثر من شخص في ذات الوقت. لكن ترى ما موقف الشرع إذا تضاربت مصالح العملاء لدى الاجير المشترك ؟ كثير من القضايا المعاصرة في الاجارة تحتاج إلى المراجعة. لمتابع الحلقة على الرابط التالي : http://www.cnbcarabia.com/?p=251408