الاقتصاد الإسلامي

09:30 01-02-2016
بمجردِ ان بدأ الغربُ رفعَ العقوبات عن ايران... بدأت طهرانُ إستغلالَ جميع المناحي والمجالاتِ الاستثماريةِ لتنويع اقتصادِها وتطويرِ اسواقها المالية وجذبِ استثماراتٍ أجنبية وتعزيزِ صناعاتِها المحلية ... ومن أبرزِ الخططِ التي تسعى ايرانُ إلى تبنيها للارتقاءِ بسوق الدين .. إصدارُها لقواعدَ جديدةٍ تغطي الأوراقَ المالية َ بضمان الرهون العقارية.اهتمامُ طهرانَ بسوق الدين جاء نتيجة َ انخفاض اسعارِ النفط والاثارِ الاقتصاديةِ للعقوباتِ التي جعلت المستثمرين الأجانب يخشون إقراضَ الشركاتِ الايرانية مما يجبرُ أغلبَ الشركاتِ في البداية على الاعتمادِ على المستثمرين المحليين في تلبيةِ احتياجاتها التمويلية.سوقُ التمويلاتِ الإسلامي حظي بإهتمام ٍ كبير ٍ من قبل ايرانَ التي أصدرت خلال سبتمبر الماضي أذوناتِ خزانةٍ اسلامية ً لأجل خمسةِ أشهر ونصفِ الشهر قيمتـُها 10 ُ تريليوناتِ ريال لتكون المرة َ الأولى التي تطرحُ فيها أوراقا مالية ً خارج السوق الرسمية.وتخطط ُ ايرانُ لإصدار أذون خزانةٍ اسلاميةٍ اضافية قيمتـُها ستون تريليون ريال لتشجعَ الاقبالَ على أوراق الدخل الثابت، ومحاولةِ تنظيم وتسعيرِ سنداتِ الشركات ودعم جهودِ هيئةِ الأوراق الماليةِ والبورصات بالتوسع في أدواتِ التمويل المتاحةِ للشركات.اذا هي خطط ٌ وضعتها الحكومة ُ الايرانية ُ بهدفِ تنشيطِ سوق أدواتِ الدين المحلية والمساعدةِ في تقليل اعتمادِ الشركاتِ المحليةِ على القروض من القطاع المصرفي المثقل بالديون ... فهل ستنجحُ ايرانُ في زيادةِ إصداراتها من الصكوكِ الاسلاميةِ قصيرة الأجل هذا العام ؟ الاشهرُ القادمة ُ هي التي ستجيب ؟
17:34 28-09-2015
المرتبة الثامنة والعشرين من حيث حجم الإصدارات المحلية لسندات الشركات تحتلها مصر بمعدل نمو سنوي اثني عشر بالمائة وفقا لمنظمة الأيوسكو .. مرتبة جاءت في وقت أسست فيه شركات جديدة برأسمال مدفوع بلغ خمسة وعشرين مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بـ أحد عشر مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي رغم التذبذب الذي تشهده البورصة .. ما يبعث رسالة مفادها أن تحافظ التشريعات على جذب المستثمرين وهو ما دفع هيئة سوق المال المصرية لإجراء تعديلات على لائحة السوق بهدف زيادة نشاط سوق السندات وسندات التوريق في مصر باعتبارها  قناة تمويل إضافية لتلك الشركات. المتحدث: رئيس هيئة الرقابة المالية - شريف سامي. ومع التوسع في طرح مصر لمشروعات التنمية تزداد الحاجة وبشدة إلى توفير آليات لتمويلها .. ما يتطلب تنمية سوق سندات الشركات .. إلا أن نمو هذا السوق في مصر يواجه عدة تحديات .. أهمها ارتباطه الوثيق بحجم الناتج القومي الإجمالي وقيمة إصدارات السندات الحكومية وعدد الشركات المقيدة بالبورصة المتحدث: نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيتي تريد القابضة - رانيا يعقوب. يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية احالت عدد من التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال إلى وزير الاستثمار لتشجيع إصدار السندات.. وشملت استحداث ما يعرف بالسندات المغطاة واستحداث سندات يمكن أن تكون غير حاصلة على تصنيف ائتماني على أن تكون متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور.