مصر تعلن عن منح الرخصة الذهبية لدفع الاستثمار

رخصة ذهبية لكل المستثمرين المتقدمين لإقامة أي مشروعات في مصر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، هكذا جاء إعلان الرئيس المصري لتحريك عجلة النشاط الإنتاجي والاستثماري في البلاد.. رخصة لا تعفي المستثمر من متطلبات محددة، ولكنها تختصر كل شيء في موافقة واحدة، دون الاحتياج لموافقات من عشرات الجهات المختلفة كما هو الحال في الرخصة التقليدية.. وحتى الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء تختصر أيضاً في الرخصة الذهبية.

ووسط محاولات الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من 30% بالمئة حالياً إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات بحلول عام 2026، فقد شكلت لجنة خاصة لحل مشاكل المستثمرين وتسهيل منح الرخص والتعامل الفوري مع كل التحديات التي تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة.

 كانت الشركات التي تعمل على إقامة مشروعات قومية، أو مشروعات ذات أهمية استراتيجية، أو تلك التي تتوافق بشكل عام مع خطة الدولة للتنمية، كانت لها الأفضلية في الحصول على الرخصة الذهبية، بينما حددت ثلاثة قطاعات كبداية، وهي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، فيما اعتبر الخبراء إعلان الرئيس المصري بمثابة تعميم لكل القطاعات.

هذا وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار في يونيو الماضي عن منح أول رخصتين ذهبيتيين لمصنع الضفائر الكهربائية التابع لشركة يازاكي اليابانية باستثمارات أولية تبلغ 20 مليون يورو، وشركة صناعة الأسمدة الإماراتية سي إف سي، في مجمعها الصناعي، باستثمارات 400 مليون دولار.
_