جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية حذرت يوم الجمعة الثالث عشر من يناير كانون الثاني من أن أميركا ستصل إلى سقف الدين الخميس 19 يناير.
يلين أكدت في خطابها إلى الكونغرس أن وزارة الخزانة الأميركية ستبدأ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية المحددة لمنع الولايات المتحدة من التخلف عن سداد ديونها.
يشير المصطلح إلى الحد الأقصى من الأموال التي يمكن أن تقترضها الولايات المتحدة ويحدده الكونغرس، وهو نظام معمول به في الولايات المتحدة منذ أكثر من 100 عام.
وفي حالة ارتفاع مستويات الدين الحكومية أعلى سقف الدين، تتدخل وزارة الخزانة عبر اللجوء إلى تدابير استثنائية أخرى لدفع الالتزامات والنفقات الحكومية حتى يتم رفع سقف الدين مرة أخرى.
وفي ديسمبر كانون الأول من عام 2021، أقر الكونغرس الأميركي زيادة سقف الدين الفدرالي إلى حوالي 31.4 تريليون دولار.
وتمت زيادة سقف الدين أو تعليقه مرات عديدة على مدار السنوات لتجنب أسوأ سيناريو ممكن وهو تخلف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها (ولم تتخلف أميركا عن السداد طوال تاريخها).
والمقصود بتعليق سريان سقف الدين سن تشريع يتجاهل الحد على الدين الحكومي وبالتالي يتوفر لدى الحكومة الحرية للاقتراض للدفع دون القلق من الإغلاق.
تحديد سقف للدين مسألة ضرورية فهي تسمح للخزانة بإصدار سندات بسهولة دون الحصول على موافقة الكونغرس كل مرة.
كما أنه مهم لتمويل العمليات الفدرالية للدولة، وتحسين كفاءة الحكومة فيما يتعلق بالقدرة على تمويل الالتزامات بما في ذلك مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.
شهد سقف الدين آخر زيادة في نهاية 2021 وذلك بنحو 2.5 تريليون دولار، ومع اقتراب الوصول إلى سقف الدين ينبغي على الحكومة كسب الجمهوريين في مجلس النواب.
في الماضي كانت الحكومة تتجنب خرق سقف الدين بزيادته لكن الجمهوريين في مجلس النواب أعلنوا أنهم لن يدعموا زيادة سقف الدين تلك المرة إلا بتوفير تخفيضات في الإنفاق أو تنازلات أخرى.
هذا وأخبر كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الرئيس الأميركي جو بايدن بأن الجمهوريين مهتمون بفرض حد أقصى للإنفاق مقابل رفع سقف الدين.
ومع ذلك أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أن الرئيس غير مهتم بالتفاوض، إذ يرى أن سقف الدين ليس لعبة سياسية ويجب إتمام ذلك دون شروط.
الصراع على سقف الدين يجدد المناقشات حول العواقب الفعلية التي ستحدث ما إذا لم تتمكن أميركا من الاقتراض لدفع فواتيرها بما في ذلك ما تدين بها لحاملي سندات الخزانة.
ففي الوقت الذي يرى فيه الجمهوريون أن تداعيات خرق سقف الدين والتخلف عن السداد مبالغ فيها، يحذر البيت الأبيض والديمقراطيون من سيناريوهات مؤلمة تتضمن إغلاق وظائف أساسية في الحكومة ونظام الصحة العامة المتعثر.
وأشارت يلين إلى أن الإخفاق في الوفاء بالتزامات الحكومة سيتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه بالنسبة للاقتصاد الأميركي وحياة جميع الأميركيين وكذلك للاستقرار المالي العالمي.
وكانت المرة الأخيرة التي وصلت فيها الولايات المتحدة إلى سقف الدين عام 2011 وتسبب ذلك في هزة للأسواق وتحديداً الأسهم، كما أثرت على مدخرات التقاعد.
كما كنت تلك هي أول مرة تشهد فيها أميركا خفضاً لتصنيفها الائتماني.
وعلى الرغم من نجاح الحكومة في تجنب التخلف عن السداد، وجدت الوزارة أن التأخير في رفع السقف أضر بالاقتصاد واستغرقت الأزمة أشهر للتعافي.
ستتخذ وزارة يلين عدداً من الخطوات الاستثنائية للتعامل مع تلك الأزمة، إذ ستبدأ في توجيه الأموال لتغطية النقص في التدفق النقدي، لكن تلك الإجراءات من الممكن استمرارها لبضعة أسابيع أو أشهر.
ومن المتوقع بعد ذلك أن تواجه الحكومة صعوبة في سداد التزاماتها مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.
وأوضحت يلين أن الخزانة الأميركية لا تتمكن حالياً من تقدير المدة التي ستسمح فيها إجراءات الطوارئ بدفع الالتزامات الحكومية، لكن من غير المرجح استنفاد الأموال والتدابير غير العادية قبل بداية يونيو حزيران.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي