رئيس الوزراء المصري: 190 مليار جنيه تكلفة حزمة زيادة دخول العاملين في الدولة

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن حزمة الحماية  الاجتماعية التى وجه بها الرئيس تكلف الدولة 190 مليار جنيه.

وقال مدبولي اليوم الأربعاء الثامن من مارس آذار إن تلك الحزمة ستنفذ عبر قوانين تتضمن تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات بداية من الأول من أبريل نيسان.

ووفقاً لتلك القرارات ستكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة.

كما تشمل رفع الحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراة وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%.

وأشار مدبولي إلى أن تلك الحزمة تكلف الدولة 150 مليار جنيه في السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز المقبل، لكن سيتم إضافة مبالغ 3 أشهر إضافية والتي تصل إلى نحو 40 ملياراً، ليكون بذلك إجمالي تلك الحزمة 190 مليار جنيه.

أما فيما يتعلق بحزمة الحماية الاجتماعية البالغة 150 مليار جنيه، أوضح مدبولى أن 95 مليار جنيه من إجمالي المبلغ مُخصص لزيادة الحد الأدنى للأجور وقيمة معاش "تكافل وكرامة"، والـ 55 مليار جنيه المتبقية ستكون مُخصصة لزيادة المعاشات. 

وفيما يتعلق ببعض بنود الموازنة، أوضح مدبولي أنه سيكون هناك عبء إضافيّ للسلع التموينية والخبز يصل إلى 54 مليار جنيه تتحملها الدولة المصرية.

كما سيكون هناك عبء إضافي للمواد البترولية، وتحديداً السولار والبوتاجاز سيصل إلى ما يقرب من 45 مليار جنيه؛ أي إجمالي نحو 100 مليار جنيه، تتحملها الدولة المصرية عن المواطن.