البنك الدولي يتأهب لـ"صندوق الخسائر والأضرار" المناخية رغم التحفظات

اقتربت الدول خطوة أخرى يوم السبت من إنشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية، على الرغم من تحفظات بعض الدول، وعلى رأسها أميركا.

وقد تم الترحيب باتفاق إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" باعتباره انفراجة لمفاوضي الدول النامية في محادثات المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة في مصر العام الماضي، حيث تغلبوا على سنوات من المقاومة من الدول الغنية.

ولكن في الأشهر الـ 11 الماضية، كافحت الحكومات للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن تفاصيل الصندوق، مثل من سيدفع وأين سيتم وضع الصندوق.

واجتمعت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة مكلفة بتنفيذ الصندوق، للمرة الخامسة في أبو ظبي هذا الأسبوع لوضع اللمسات النهائية على التوصيات التي سيتم تقديمها إلى الحكومات عندما تجتمع في قمة المناخ السنوية COP28 في دبي بعد أقل من شهر، وذلك بهدف تفعيل الصندوق وتشغيله بحلول عام 2024.

وقررت اللجنة، التي تمثل مجموعة متنوعة جغرافيا من البلدان، أن توصي البنك الدولي بأن يكون قائما على إدارة الصندوق ومضيفا لمقره -وهي نقطة التوتر التي غذت الانقسامات بين الدول المتقدمة والنامية.

وتقول الدول النامية إن إنشاء الصندوق في البنك الدولي، الذي تعين الولايات المتحدة رؤسائه، من شأنه أن يعطي الدول المانحة نفوذا كبيرا على الصندوق ويؤدي إلى فرض رسوم مرتفعة على الدول المتلقية.

ولإشراك جميع البلدان، تم الاتفاق على أن يقوم البنك الدولي بدور الوصي المؤقت ومضيف الصندوق لمدة أربع سنوات.
وقالت جينيفر مورغان، المبعوثة الألمانية الخاصة للمناخ، في منشور على موقع X، إن برلين "مستعدة للوفاء بمسؤوليتها - نحن نعمل بنشاط من أجل المساهمة في الصندوق الجديد وتقييم الخيارات لمزيد من مصادر التمويل الهيكلية".

لكن آخرين كانوا أقل تفاؤلا. وقال هارجيت سينغ، رئيس الاستراتيجية السياسية العالمية في شبكة العمل المناخي الدولية غير الربحية: "إنه يوم كئيب للعدالة المناخية، حيث تدير الدول الغنية ظهورها للمجتمعات الضعيفة". وتابع: "الدول الغنية لم تكتف فقط بإرغام الدول النامية على قبول البنك الدولي كمضيف لصندوق الخسائر والأضرار، بل تهربت أيضًا من واجبها في قيادة تقديم المساعدة المالية لتلك المجتمعات والبلدان."

وأوصت اللجنة أيضًا بحث الدول المتقدمة على مواصلة تقديم الدعم للصندوق، لكنها فشلت في تحديد ما إذا كانت الدول الغنية ستخضع لالتزام مالي صارم للمشاركة.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية لرويترز: "نأسف لأن النص لا يعكس الإجماع بشأن الحاجة إلى الوضوح بشأن الطبيعة الطوعية للمساهمات".

وحاولت الولايات المتحدة إدراج حاشية توضح أن أي مساهمات في الصندوق ستكون طوعية، لكن رئيس اللجنة لم يسمح بذلك. واعترضت الولايات المتحدة على هذا الإجراء. وقال سلطان الجابر، الذي سيترأس محادثات COP28، إنه يرحب بتوصيات اللجنة وأنها ستمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق في COP28.