ما هي الملفات الأكثر إلحاحاً على طاولة COP28؟

قال المؤلف والأكاديمي الأميركي المختص في قضايا القانون البيئي الدولي، ديفيد هنتر، إن ملفي التمويل والتكيف من أبرز الملفات الأكثر إلحاحاً على طاولة مؤتمر الأطراف (COP28) المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، متوقعاً تحقيق اختراقات إيجابية مأمولة في سياق الاتفاق على مضاعفة الاستثمارات في الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول العام 2030.

وأفاد هنتر، الذي شغل منصب المدير التنفيذي لمركز القانون البيئي الدولي، وهو مدير برنامج الدراسات القانونية الدولية في الجامعة الأميركية في واشنطن، في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، بأن "الأمل في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف هو أن تتناسب مع القضايا الأكثر إلحاحاً بخصوص أزمة المناخ، وإحراز تقدم كبير في التحول العادل للطاقة".

فجوة

ولفت إلى أن التقييم العالمي أظهر أن هناك فجوات كبيرة بين "طموحاتنا" و"انبعاثاتنا" إذا أردنا تحقيق هدف الزيادة بمقدار 1.5 درجة مئوية، وبخلاف الطموح الحالي، فإننا نتجه إلى زيادة -وصفها بأنها غير مقبولة- تقدر بمقدار 2.4 درجة.

ومن شأن هذا المستوى من الارتفاع في درجات الحرارة أن يؤدي إلى تأثيرات مناخية كبيرة وغير مقبولة، وهو ما يتطلب بدوره التزامات حقيقية هذا العام.

الطاقة المتجددة

"ولذا فإن الآمال معقودة على أن توضح الأطراف ما نأمله، وأن يتم اتخاذ خطوات مهمة في هذا السياق، بما في ذلك تقديم التزام واضح بالتخلص التدريجي من انبعاثات الوقود الأحفوري بحلول العام 2050؛ وإنهاء دعم الوقود الأحفوري، ومضاعفة الاستثمارات في الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول العام 2030"، بحسب هنتر الذي شدد على أنه "ربما تكون النتيجة الواقعية الوحيدة الممكنة لهذه الملفات الثلاث هي الالتزام بمضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات".

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنه "يتعين استثمار حوالي 4 تريليونات دولار سنويًا في الطاقة المتجددة حتى العام 2030 - لاسيما في التكنولوجيا والبنية التحتية - حتى نصل بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050". بينما بلغ حجم الاستثمارات في الطاقة النظيفة 1.7 تريليون دولار في العام الماضي 2022.

وأضاف: "هناك آمال في إطار تكيف معزز، ومن المرجح تحقيق بعض التقدم، ولكن نجاح التكيف يعتمد في المقام الأول على قضايا التمويل"، مشددراً على أنه "ستدور مناقشات حول التمويل وفيما يخص الوفاء بالتزامات الـ 100 مليار دولار )التي تعهدت بها الدول الصناعية) وتقديم التزامات جديدة.

اقرأ أيضاً: مسؤول في كوب 28: نحتاج إلى مشاركة فعالة من الشركات وإلى الأموال ‏

واعتبر أن ذلك النهج "يهدف إلى المزيد من الالتزامات المالية وهو أمر من غير المرجح أن تتم مناقشته حتى الاجتماع التاسع والعشرين لمؤتمر الأطراف أيضاً"، في تقديره.

الخسائر والأضرار

كما أوضح الأكاديمي الأميركي المختص في العمل المناخي والقانون البيئي الدولي، أنه من المتوقع أن يركز المؤتمر بشكل كبير على الخسائر والأضرار، وذلك مع الموافقة على هيكل الإدارة التشغيلية (بالإشارة إلى التسوية المبدئية التي تم التوصل إليها الشهر الجاري خلال الجلسة الخامسة لاجتماعات اللجنة المعنية بالمناقشات حول الصندوق، ومع التوصل لصيغة لإنشاء الصندوق على مستوى البنك الدولي لمدة أربع سنوات).

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الهيكل الإداري هذا ينطوي على مشاكل، ولكن من المرجح أن تتمكن الأطراف من تجاوز هذه القضية.

اقرأ أيضاً: الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28: أكثر من 20 شركة ستعلن الإلتزام بالحد من الكربون

بينما الأمر الأكثر صعوبة في تقديره يرتبط بجمع الأموال اللازمة لتغطية الخسائر والأضرار. وسيعتمد هذا جزئياً على القواعد وكيفية وصف المساهمات؛ فالولايات المتحدة، على سبيل المثال، سوف تقدم مساهمات طوعية ولكنها لن تقدم أي شيء إذا نظر إليها باعتبارها تعويضات (إلزامية).

وراهن على الدور الذي يُمكن لوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف، سلطان الجابر، القيام به فيما يتعلق بإحراز تقدم إزاء المساهمات في صندوق الخسائر والأضرار (..).

اقرأ أيضاً: "لا نهاية في الأفق للاحتباس الحراري".. تحذيرات مناخية قبيل COP28