انتخابات بنحو 50 دولة تمثل 60% من الناتج العالمي في 2024.. كيف تؤثر على الاقتصاد؟

شهد العام 2023 الذي يشارف على النهاية عديداً من الأحداث الساخنة، والتي كانت لها تداعيات اقتصادية ذات تأثير واسع، وسط سيناريوهات "شديدة الخطورة" تزامنت وتلك الأحداث التي لا تزال تبعات كثير منها مستمرة إلى الآن.

وفي الوقت الذي يبدأ فيه العام الجديد بعد أيام بينما لم تندمل كثير من تلك الأحداث الساخنة، بما في ذلك الحرب في غزة وأزمات مثل التوترات في البحر الأحمر والتي تثير مزيداً من المخاوف بشأن سلاسل التوريد وحركة التجارة العالمية، فإن متغيرات فاصلة تنتظر السنة الجديدة أيضاً، ترتبط بـ "الانتخابات".

العام 2024 هو عام الانتخابات بامتياز، إذ يشهد إجراء انتخابات مختلفة في نحو 50 دولة حول العالم، تشكل في مجملها 60% من الناتج الاقتصادي العالمي، وبالتالي فإن أي تغيرات تحملها تلك الانتخابات من شأنها أن تصاحبها تأثيرات اقتصادية محلياً وإقليمياً ودولياً أيضاً، مع صعود تيار وتراجع آخر.

اقرأ أيضاً: بوتين يقرر الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية في 2024

"المزيد من التقلبات تنتظرنا في هيئة موجة من الانتخابات الوطنية التي قد تكون تداعياتها عميقة وطويلة، إذ سيتوجه إلى صناديق الاقتراع أكثر من ملياري شخص في حوالي 50 دولة"، بحسب تعبير صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، والتي ذكرته أنه في الديمقراطيات القوية، تُجرى الانتخابات مع تزايد انعدام الثقة في الحكومة، والناخبين منقسمون بشدة، وهناك قلق عميق ومستمر بشأن الآفاق الاقتصادية. وحتى في البلدان حيث الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة، فإن القادة حساسون لصحة الاقتصاد.

سياسات حاسمة

سيحدد الفائزون قرارات السياسة الحاسمة التي تؤثر على دعم المصانع، والإعفاءات الضريبية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الذكاء الاصطناعي، والضوابط التنظيمية، والحواجز التجارية، والاستثمارات، وتخفيف الديون، وانتقال الطاقة.

إن سلسلة من الانتصارات الانتخابية التي تحمل الشعبويين الغاضبين إلى السلطة يمكن أن تدفع الحكومات نحو تشديد السيطرة على التجارة والاستثمار الأجنبي والهجرة. 
ووفق أستاذة السياسة العامة في جامعة كامبريدج، ديان كويل، فإن مثل هذه السياسات يمكن أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى "عالم مختلف تمامًا عن العالم الذي اعتدنا عليه".

العولمة

وفي عديد من الأماكن، كانت الشكوك حول العولمة تتغذى على ركود الدخول، وانحدار مستويات المعيشة، واتساع فجوة التفاوت. ومع ذلك، قالت كويل: "إن العالم الذي تتقلص فيه التجارة هو عالم يتقلص فيه الدخل".

وحذرت من أن هذا يثير احتمال حدوث "حلقة مفرغة"؛ لأن انتخاب القوميين اليمينيين من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من إضعاف النمو العالمي وإلحاق الضرر بالثروات الاقتصادية.

أكبر انتخابات العام المقبل ستجرى في الهند. وهي حاليا صاحبة الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، وتتنافس مع الصين باعتبارها مركز التصنيع في العالم.

كذلك من المحتمل أن تؤدي الانتخابات الرئاسية في تايوان في يناير (كانون الثاني) إلى تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وفي المكسيك، سوف يؤثر التصويت على نهج الحكومة في التعامل مع الطاقة والاستثمار الأجنبي. كذلك من الممكن أن يغير الرئيس الجديد في إندونيسيا السياسات المتعلقة بالمعادن المهمة مثل النيكل.

الانتخابات الأميركية

ولا شك أن الانتخابات الرئاسية الأميركية سوف تكون الأكثر أهمية على الإطلاق بالنسبة للاقتصاد العالمي. المنافسة تؤثر بالفعل على عملية صنع القرار.

اقرأ أيضاً: ترامب وبايدن.. بين صراع الرئاسة وأروقة المحاكم

يمكن هنا الاستشهاد بأنه في الأسبوع الماضي، اتفقت واشنطن وبروكسل على تعليق الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الأوروبيين والدراجات النارية الأميركية إلى ما بعد الانتخابات.

تتيح الصفقة للرئيس الأميركي جو بايدن أن يبدو وكأنه يتخذ موقفًا متشددًا بشأن الصفقات التجارية بينما يناضل من أجل الحصول على الأصوات.

وقد دافع الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل، عن السياسات التجارية الحمائية واقترح فرض تعريفة بنسبة 10% على جميع السلع القادمة إلى الولايات المتحدة.

تحولات بعيدة

وخلصت شركة الاستشارات EY-PARTHENON في تقرير حديث إلى أن "نتائج الانتخابات يمكن أن تؤدي إلى تحولات بعيدة المدى في قضايا السياسة الداخلية والخارجية، بما في ذلك تغير المناخ واللوائح والتحالفات العالمية".