أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن صدور قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، وينظم القانون الإطار العام للمشتريات في حكومة الإمارات، حيث دخل حيز التنفيذ من 01 ديسمبر 2023.
اقرأ أيضاً: مصر تقر تعديلات على ضوابط الترخيص للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
ويهدف القانون إلى تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الجهات الحكومية، وتعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية، كما يهدف القانون إلى تفعيل أنظمة المشتريات الرقمية.
من جهة أخرى، يهدف القانون الجديد إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز نمو الاقتصاد، وتحسين أداء عمليات الشراء والتعاقد، وتعزيز كفاءة التخطيط وإدارة المشتريات على المستوى الاتحادي.
وبهدف عدم تأثر المشاريع القائمة وتداخل الإجراءات، فقد استثنى القانون من تطبيق أحكامه مشتريات الجهات الاتحادية المبرمة قبل تاريخ نفاذه.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.