سوق الدين المصري.. الإجراءات الأخيرة تقود المستثمرين إلى استكشاف طريق العودة

تقود الزيادة الكبيرة لأسعار الفائدة، والتعهد باستمرار مرونة سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وما تتلقاه مصر من دعم جديد من مستثمرين خليجيين وصندوق النقد الدولي، المستثمرين الدوليين إلى استكشاف طريق العودة نحو أسواق الدين المصرية.

يأتي ذلك بعد إحجام معظم المستثمرين الدوليين عن شراء الديون المحلية في مصر خلال السنوات الماضية، وسط مخاوف من انخفاض قيمة الجنيه وأسعار فائدة أقل من المستهدف لهم، والقلق إزاء تحويل الأموال من الدولة التي عانت نقصاً حاداً في الدولار.

لكن المستثمرين الدوليين اشتروا أذون خزانة مصرية بأكثر من 800 مليون دولار هذا الأسبوع، بدعم من الإصلاحات التي اتخذتها الدولة، وضخ مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي، وهي خطوة قد تمهد الطريق لعودة هؤلاء المستثمرين إلى السندات الحكومية.

وانخفضت أسعار الجنيه في البنوك الأربعاء 6 مارس/ آذار إلى مستويات حول 50 جنيهاً من قرب 31 جنيهاً، تزامناً مع قرار من البنك المركزي برفع معدلات الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.

اقرأ أيضاً: رفع الفائدة والتعويم.. الدواء المر للاقتصاد المصري

أعقب ذلك إعلان توقيع اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لرفع قيمة القرض الموجه لدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات في الاتفاق الأول، وإتمام إجراء المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج. وفي انتظار انعقاد المجلس التنفيذي للصندوق قبل نهاية مارس/ آذار للموافقة على الاتفاق.

جاء ذلك بعد أيام من وصول الدفعة الأولى من قيمة الاستثمارات الإماراتية التي سيتم ضخها في مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي المصري، من ضمن 35 مليار دولار قيمة استثمارات الصفقة.

وخلال أسبوعين فقط، أدت الصفقة الاستثمارية مع الإمارات والقرض الموسع من صندوق النقد، ورفع أسعار الفائدة، وتحرير سعر الصرف إلى إعادة سوق الدخل الثابت المحلية إلى دائرة الاهتمام.

وقالت رئيسة وحدة الأسواق الناشئة في شركة BlueBay، بولينا كورديافكو، "ننظر بإيجابية للوضع في الأمد القصير، لأنهم قدموا كل شيء تقريباً باستثناء التعديل الوزاري"، بحسب ما نقلته رويترز.

واشترت BlueBay أذون خزانة مصرية لأول مرة منذ نحو خمس سنوات في مزاد الخميس 7 مارس/ آذار. 

وعدلت وكالة Moody's للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية في ساعة متأخر من مساء الخميس 7 مارس، وهو ما أرجعته إلى "الدعم الرسمي والثنائي الكبير"، و"ما اتخذ من خطوات في السياسات الأسبوع الماضي".

لكن الوكالة أبقت التصنيف الائتماني للبلاد عند Caa1، الذي لا يزال يعني أن الديون السيادية تنطوي على مخاطر مرتفعة جداً.

وقالت كورديافكو: "الأخبار (عن الصفقة) الإماراتية باغتت نوعاً ما الجميع... وحولت المعنويات نحو الإيجابية نظراً لحجم التمويل المقدم".

وقد تمثل أذون الخزانة، وهي ديون حكومية فترة استحقاقها أقصر من السندات، أول اختبار للمستثمرين الراغبين في المشاركة، لكنهم يريدون التأكد من استمرار الإصلاحات.

توصيات ودراسات للعودة

وقال مدير المحافظ لدى Amundi، أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا، جو ديلفو، إن الشركة "تدرس بالتأكيد" العودة إلى أسواق الدخل الثابت في مصر.

وأضاف أن "تضافر كل هذه الأمور معاً قدم بالتأكيد زخماً إيجابياً للغاية لصناع السياسات المصريين، وللبلاد، وللاقتصاد".

وأوصى بنك J.P. Morgan في وول ستريت بشراء أذون خزانة مصرية لأجل عام.

وكتب جبولاهان تايوو من البنك في مذكرة للعملاء: "عادت صفقات فروق أسعار الفائدة في مصر إلى بؤرة التركيز مرة أخرى، ويجب أن تكون هذه المرة مختلفة".

وباع البنك المركزي أذون خزانة لأجل عام بقيمة 87.8 مليار جنيه (1.78 مليار دولار) في عطاء الخميس 7 مارس، بعد تلقي عروضا بثلاثة أمثال هذا المبلغ تقريباً. وباع أذون خزانة أخرى لأجل ستة شهور بقيمة 14.2 مليار جنيه.

اقرأ أيضاً: مصر تبيع أذون خزانة لأجل سنة بقيمة ملياري دولار

واشترى المستثمرون الدوليون، الذين شاركوا بعد غياب طويل، أذوناً في العطاء بقيمة 825.2 مليون دولار، بحسب ما نقلته رويترز عن أرقام قدمها أحد المصرفيين.

وذكر فاروق سوسة من Goldman Sachs، في مذكرة للعملاء، الخميس، أن التطورات الأخيرة أحيت "فرضية الاستثمار على الأجل القريب في الأصول المصرية ذات المخاطر العالية".

كان تخفيض قيمة العملة الأربعاء هو الرابع خلال عامين، بعد الحفاظ على سعر الصرف مستقراً في البنوك خلال الفترة من منتصف مارس الماضي إلى بدايات مارس الجاري.