الذكاء الاصطناعي يقتحم سوق محافظ الأوراق المالية في مصر قريباً

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قراراً ينظم لأول مرة في سوق رأس المال المصري، عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار (Advisor for Investment- Robo) ليسمح لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخصة من الهيئة، بتقديم خدمات الاستشارات المالية الآلية للاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة.

وقالت الهيئة في بيان الأحد، 26 مايو/ أيار، إن القرار يأتي استكمالاً لجهودها من أجل إتاحة منتجات جديدة تحسن من تنافسية السوق، وتعزز من استخدام التكنولوجيا المالية والتقنيات الأخرى لتسهيل وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية، لزيادة مستويات الشمول المالي.

ما هو برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار؟

برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار هو نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

وتقدم الشركات خدمات الاستشارات المالية الآلية، عبر نموذجين للعمل: الأول: تكوين المحفظة الاستثمارية آلياً، حيث يقوم مسئول إدارة المحافظ بالشركة بمراجعة مخرجات البرنامج التي كون على أساسها المحفظة، وكذلك التنفيذ الآلي لعمليات التداول الخاصة بتكوين المحفظة الناتجة عن الاستشارات المالية الآلية من خلال إحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية.

اقرأ أيضاً: الرقابة المالية المصرية تمدد مهلة تقديم الشركات لقوائمها المالية

وبحسب الرقابة المالية، يتمثل النموذج الثاني في إدارة المحفظة الاستثمارية وإعادة توازنها آلياً، حيث يقوم مسئول إدارة المحافظ بالشركة بمراجعة مخرجات البرنامج التي بنى على أساسها إعادة توازن المحفظة.

وسمح القرار بتقديم هذه الخدمة الجديدة للشركات التي تزاول نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية حال رغبتها، على ألا يقل رأس مال الشركة، المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، وذلك وقت تقديم الطلب للهيئة. 

واشترط القرار أن تكون تقنية الذكاء الاصطناعي من النوع الذي يتوفر فيه الشفافية، والإفصاح والتوثيق، وإدارة البيانات، وتقييم المطابقة، والملاءمة للغرض، والتتبع، والرقابة المستمرة بما في ذلك الرقابة البشرية، كما يجب أن تعتمد إدارة الشركة المقدمة للخدمة، سياسة تتضمن الضوابط والإجراءات اللازمة لتصميم واختيار وتشغيل وتطوير الخوارزميات، على أن تتضمن بحد أدنى، الإجراءات التي تم اتباعها في تصميم الخوارزميات.

وأتاح القرار للشركات التي تقدم خدمة المستشار المالي الآلي للاستثمار الاستعانة بإحدى الجهات المتخصصة في إنشاء أو تصميم أو تطوير البرنامج، لكنه اشترط أن تكون الشركة مسئولة عن التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة في البرنامج حال توفيره من خلال إحدى هذه الجهات.