بنك إسرائيل يثبت الفائدة مع ارتفاع التضخم وعدم اليقين بشأن الحرب

ثبت بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير، الاثنين، للاجتماع الثالث على التوالي، مشيراً إلى ارتفاع ضغوط الأسعار وانتعاش النشاط الاقتصادي واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناجمة عن الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حماس في غزة.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 4.50%. وكان البنك قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير/ كانون الثاني، بعد تراجع التضخم وتضرر النمو الاقتصادي بسبب الحرب، لكنه أبقى السياسة ثابتة في فبراير/ شباط وأبريل/ نيسان.

وكان جميع المحللين الـ15 الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا عدم تحرك أسعار الفائدة، ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن السعر قد يظل كما هو لبقية عام 2024.

اقرأ أيضاً: تعديل نسبة انكماش اقتصاد إسرائيل بالرفع إلى 21% في الربع الرابع 2023 بسبب الحرب

وقال البنك المركزي في بيان: هناك بعض الزيادة في بيئة التضخم. توقعات التضخم... للعام المقبل زادت وهي حول الحد الأعلى للنطاق المستهدف.

وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي وسوق العمل يواصلان التعافي تدريجياً، في حين ينعكس استمرار عدم اليقين الجيوسياسي في علاوة المخاطر العالية للاقتصاد.

وقال بنك إسرائيل المركزي: في ظل الحرب، تركز سياسة لجنة السياسة النقدية على استقرار الأسواق وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.

وأكد أن مسار سعر الفائدة سيتحدد من خلال التضخم المستقبلي واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية.

اقرأ أيضاً: وزارة المالية الإسرائيلية: الحرب زادت ديون البلاد إلى المثلين في 2023

وعندما خفضت أسعار الفائدة في يناير/ كانون الثاني، كان صناع السياسة يعتقدون أن دورة التيسير ستكون تدريجية وتؤدي إلى تخفيضات تصل إلى نقطة مئوية واحدة في عام 2024، لكن التضخم ظل عنيداً.

وارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 2.8% بأبريل/ نيسان، ولا يزال ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1 و3 %، بعد أن وصل إلى 2.5% بفبراير/ شباط. ونما الاقتصاد بنسبة 14.1% على أساس سنوي في الربع الأول، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة بعد انكماشه في الربع الرابع بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.