"شي إن" تغير بوصلة الإدراج من أميركا إلى بريطانيا... وتواجه عاصفة من الانتقادات

أشارت تقارير إعلامية متطابقة خلال الساعات الماضية أن شركة الأزياء عبر الإنترنت "شي إن" في طريقها -ربما هذا الأسبوع- لتقديم نشرة اكتتاب إلى هيئة السلوك المالي البريطانية للموافقة عليها، قبل طرح عام محتمل في لندن قد تقدر قيمته بأكثر من 50 مليار جنيه إسترليني (63.70 مليار دولار)، وهو ما من شأنه أن يكون أحد أكبر الإدراجات الأولية في تاريخ بورصة لندن... لكن الشركة رغم ذلك تواجه عقبات متزامنة قد تؤثر على مسارها المقبل، سواء على المستوى التنظيمي، أو حتى مستوى اتهامات باستخدام مواد مسرطنة.

وقالت مصادر لرويترز في مايو (أيار) الماضي إن "شي إن"، التي قدرت قيمتها العام الماضي بنحو 66 مليار دولار، بدأت في التواصل مع فرق مستشاريها الماليين والقانونيين في لندن لاستكشاف الإدراج المحتمل في بورصة لندن في وقت مبكر من هذا العام.

وكثفت شركة الأزياء استعداداتها لإدراج أسهمها في بورصة لندن بعد محاولتها سابقا طرح أسهمها في بورصة نيويورك، والتي واجهت عقبات تنظيمية وردود فعل سلبية من جانب المشرعين الأميركيين.

والشهر الماضي، نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن دونالد تانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "شي إن"، قوله إن "الشركة التي يقع مقرها في سنغافورة حققت تقدما في تغيير التصور القائل بأن الصين تسيطر على "شي إن"، لكن ليس بما يكفي لكسب تأييد المشرعين الأميركيين".

ومع ذلك، يشكك كبار المشرعين البريطانيين أيضًا في مدى ملاءمة شركة شي إن للإدراج في بورصة لندن، ويطالبون بمزيد من التدقيق في أعمالها. وردًا على ذلك، قالت شي إن إنها تعمل على تعزيز الحوكمة والامتثال.

اقرأ أيضا: أميركا تفرض قيوداً تجارية على شركات صينية جديدة لصلتها بحادثة منطاد التجسس

وبالتزامن، قالت الشركة يوم الاثنين، إن منصة إعادة البيع الخاصة بها، حيث يمكن للعملاء شراء وبيع المنتجات المستعملة سابقًا من بائع التجزئة للأزياء عبر الإنترنت، ستكون متاحة في أوروبا والمملكة المتحدة.

وستكون المنصة، التي تم إطلاقها في الولايات المتحدة قبل حوالي عامين، متاحة الآن في فرنسا، تليها المملكة المتحدة وألمانيا في مراحل لاحقة.

وقالت الشركة إن أحدث إطلاق لمنصة "شي إن" للتبادل يأتي بعد أن كشفت الدراسات أن 50% من المستجيبين من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والبرازيل كانوا متأثرين بـ"دوافع الاستدامة" لشراء الملابس المستعملة عبر الإنترنت.

وأضافت الشركة أنه في عام 2023، سجل أكثر من 4.2 مليون مستخدم جديد على منصة التبادل في الولايات المتحدة، مع إدراج أكثر من 115 ألف عنصر مستعمل للبيع من قبل أكثر من 95 ألف بائع.

ورغم أن "شي إن" تأسست في الصين عام 2008، ويتواجد غالبية مورديها هناك، إلا أنها نقلت أعمالها سريعا إلى الخارج، لتتخذ من سنغافورة مقرا لها. ويعود أحد أسباب رواجها الهائل إلى استجابتها السريعة لطلبات المستخدمين من الشباب، والذين تركز على التواصل معهم بشكل قوي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

لكن رغم هذا النجاح، فإن طريق "شي إن" لا يخلو من عقبات وأزمات، والتي تراوحت على مدار السنوات السابقة بين الاتهامات بإساءة استغلال العمالة وتشجيع السلوك الاستهلاكي المفرط بين الشباب والإضرار بالبيئة والإضرار التجاري بالمنافسين الأصغر حجما.

وكان أحدث تلك الأزمات هو زيادة التدقيق في ممارساتها التجارية ومعايير السلامة، مع وضعها ضمن القائمة الأوروبية للتدقيق في تدابير حماية العملاء من المنتجات غير الآمنة في مايو (أيار) الماضي.

وخلال الأيام الماضية، نشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية تقارير تشير إلى أن اختبارات أجرتها حكومة كوريا الجنوبية، أظهرت أن بعض المنتجات التي تبيعها "شي إن"، تحتوي على مواد كيماوية تسبب السرطانات والعقم بنسب تفوق في بعض الأحيان 400% من الحد الآمن المسموح.

ويشير التقرير إلى أن منظمة السلام الأخضر في ألمانيا سبق وأن حذرت عام 2022 من أن محققون اختبروا أكثر من 40 منتجا على منصة "شي إن"، ووجدوا أن 15% منها تحتوي على مواد كيماوية سامة بمستويات تفوق اللوائح الأوروبية.

وردا على هذه التقارير، أكد متحدث باسم "شي إن" لوكالة "فرانس برس"، أن الشركة "تأخذ سلامة المنتج على محمل الجد"، وأنها طلبت من مورديها الالتزام بضوابطها ومعاييرها، وتعمل مع وكالات اختبار دولية خارجية لضمان الامتثال لمعايير سلامة المنتج.

مضيفا: "عند علمنا بأي مزاعم ضد منتجاتنا، نقوم على الفور بإزالة المنتج من موقعنا على سبيل الحذر أثناء إجراء تحقيقاتنا"، مؤكدا أن "شي إن ستتخذ الإجراءات المناسبة إذا تم التحقق من عدم الامتثال.