إيران تختار رئيسها بين جليلي وبزشكيان.. والعقوبات والاقتصاد على رأس الأولويات

تحسم إيران، الجمعة، هوية رئيسها المقبل، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين مرشحين اثنين، هما مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، وأمامها الكثير من الملفات الشائكة أهمها العقوبات التي تطوق البلاد والاقتصاد المترنح.

ويرجح مراقبون أن تبقى نسبة المشاركة منخفضة، لكن مزاج الناخبين قد يتغير يوم التصويت لأسباب مختلفة، خصوصاً أن مراكز الاستطلاع الحكومية توقفت عن نشر أرقامها الأسبوع الماضي، خلافاً لما كانت تفعله قبل الجولة الأولى. 

                     انتخابات الرئاسة الإيرانية... سياسة جوهرها الاقتصاد

وكشف محسن منصوري، في منشور على منصة إكس، رئيس حملة المرشح المحافظ سعيد جليلي، عن أن استطلاعات رأي جهاز استخباراتي (لم يذكر اسمه) تظهر تقدمه بنسبة 50.7%، على المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان.

وفيما تشكل نسبة المشاركة أحد أبرز استحقاقات الانتخابات التشريعية المبكرة في إيران بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية. يشغل الوضع الاقتصادي المتردي بال معظم الإيرانيين فيما يرى البعض أن الانتخابات قد تشكل فرصة للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وفي ختام الحملات الانتخابية، سيطر سوء أحوال اقتصاد إيران على المناظرة النهائية بين المرشحين في جولة الإعادة بالانتخابات الإيرانية الإصلاحي مسعود بيزشكيان والمحافظ المتشدد سعيد جليلي، فيما نشب سجال بينهما بشأن طرق انتشال البلاد من التضخم وأهمية رفع العقوبات الغربية، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الإيرانية.

اقرأ أيضاً: إيران تجري جولة ثانية من انتخابات الرئاسة

واستعرض المرشحان المتأهلان إلى الجولة الثانية من الدورة الـ14 للانتخابات الرئاسية الإيرانية خططهما خلال المناظرة التي استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، وذلك قبل بدء الاقتراع الجمعة 5 يوليو/ تموز الجاري.

وترزخ إيران تحت وطأة العقوبات الأميركية والأوروبية التي استهدفت قدراتها النووية وقطاعيْ الطاقة والدفاع والمسؤولين الحكوميين والبنوك وجوانب أخرى من اقتصاد البلاد. 

انهيار الريال والتضخم

ويواجه الريال الإيراني ضغوطات مستمرة، مع تحديات واسعة بسبب معدلات التضخم المرتفعة التي أزكتها العقوبات الأميركية المتواصلة.

سجل التضخم في إيران العام 2023 نسبة 41.5%، ومن المحتمل أن يصل إلى 37.5% هذا العام، مقارنة بمعدلات 40 بالمئة في 2021 و46% في 2022.

وفيما يخص بيانات البطالة، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى بلوغها نسبة 8.9% خلال العام الجاري 2024 انخفاضاً بشكل طفيف جداً عن نسبة 9% المسجلة في العامين الماضيين، ونسبة 9.2% في 2021.

ودافع جليلي عن السياسة الخارجية التي اعتمدها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، مؤكداً ضرورة توسيع العلاقات مع الجيران والدول الإفريقية والآسيوية، معتبراً أن ذلك "وسيلة لتحييد العقوبات"، وفق ما أوردت وكالة "تسنيم" للأنباء.

وتطرق جليلي إلى التضخم الاقتصادي في إيران، قائلاً: "يجب دراسة مشكلة التضخم من جذورها وإيجاد حل لها"، وأضاف: "إذا تم هدر موارد الشعب، فيجب على الحكومة أن توقف ذلك، وينبغي أن تكون هناك شفافية مالية في رؤوس الأموال الكبيرة".

بدوره، انتقد المرشح الإصلاحي بيزشكيان البرامج المقدمة من قبل جليلي، متسائلاً: "لماذا لم تنفذوا هذه الخطط والحلول التي تتحدث عنها خلال حكومة رئيسي؟ نحن ضد تدخل الحكومة في الاقتصاد وفي الانتاج وفي البورصة، سنعيد الهدوء والاستقرار إلى البورصة من خلال عدم وضع القوانين الآنية. سنستفيد من الخبراء المعنيين ونستعين بهم لتحقيق أهدافنا الاقتصادية".

وأشار بيزشكيان إلى أن التضخم في حكومة رئيسي تجاوز الـ 40% كحد أدنى وهو الأسوأ إطلاقاً.

وقال إنه "لكي تزدهر بلادنا علينا تعزيز علاقاتنا أولاً مع دول المنطقة ومن ثم مع العالم".

وأكد بيزشكيان على ضرورة تحرير سعر العملة الأجنبية لتوحيد سعره بين السوقين السوداء والمدعوم من الدولة، مضيفاً: "علينا توفير العملة الصعبة للسلع الأساسية والدواء والغذاء، فيما تقوم السوق الحرة بتنظيم نفسها ولا داعي لتدخل الحكومة. ما يجب أن نتدخل فيه ولا نترك الناس يواجهون مشاكل هو دعم الدواء والسلع الأساسية".