ولاية ترامب الثانية بشرى غير سارة للتضخم

مع تعاظم فرص عودته إلى البيت الأبيض، حذّر محللون من أن ولاية رئاسية ثانية للرئيس السابق دونالد ترامب قد تؤدي إلى إشعال التضخم العالمي من جديد، حيث تؤدي سياساته "أميركا أولاً" إلى ارتفاع التكاليف في جميع أنحاء العالم.

وقال المحللون إن الرسوم الجمركية المرتفعة والأجندة الاقتصادية المنخفضة الضرائب، التي حددت فترة ولاية ترامب الأولى، وهي تضخمية في حد ذاتها، ستكون أكثر ضرراً هذه المرة، مع استمرار "عقلية التضخم".

اقرأ أيضاً: 16 اقتصادياً حائزاً على جائزة نوبل: ولاية ترامب الثانية قد "تشعل" التضخم

وقال رئيس الإستراتيجية الكلية في شركة ستيت ستريت غلوبال ماركتس، مايكل ميتكالف، لبرنامج Squawk Box Europe على قناة CNBC يوم الثلاثاء: "هناك خطر أكبر من أن تكون سياسات ترامب أكثر تضخمية في فترة ولايته الثانية مما كانت عليه في الولاية الأولى".

رئيس التعرفات المرتفعة

عادة ما يُنظر إلى الرسوم الجمركية المرتفعة على أنها تضخمية لأنها ترفع تكلفة السلع المستوردة، مما يمكن المنتجين المحليين من زيادة أسعارهم، مما يجعل المستهلكين يدفعون المزيد. ومن ناحية أخرى، من الممكن أن تعمل التخفيضات الضريبية على تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي رفع تكاليف السلع والخدمات.

اقرأ أيضاً: الاقتصاد بين بايدن وترامب.. هل يكون الملف الأبرز في حسم الانتخابات الأميركية؟

أشار كل من الرئيس جو بايدن وترامب إلى أنهما سيرفعان التعرفات الجمركية على الصين إذا تم انتخابهما مع تزايد التوترات الجيوسياسية بين الشريكين الرئيسيين.

ومع ذلك، أشار استطلاع حديث لآراء الاقتصاديين إلى أن الأغلبية ترى أن التضخم يرتفع في عهد ترامب بسبب موقفه الحمائي المتشدد. أولئك الذين رأوا ارتفاع التضخم خلال ولاية بايدن الثانية أرجعوا ذلك إلى حزم الإنفاق الكبيرة المحتملة.

وقال غاريث نيكلسون، من بنك نومورا، في مذكرة لـ CNBC، إن هذا التضخم المرتفع قد يمتد إلى آسيا أيضًا. وقال إن رئاسة ترامب ستشكل "عامل خطر سلبي" شامل للأسهم الآسيوية.

وكتب: "من الناحية الكلية، سيكون الأمر تضخمياً بالنسبة للاقتصاد العالمي وربما حتى تضخماً مصحوباً بالركود، وسيؤدي إلى تسريع المزيد من التحولات في سلسلة التوريد داخل آسيا"، مشيرًا إلى أن بعض الشركات قامت بتنويع إنتاجها للتخفيف من التأثير.

اقرأ أيضاً: على من يقع اللوم في التضخم الأميركي المرتفع: بايدن أم ترامب؟

وفي أوروبا، توقع بنك غولدمان ساكس في مذكرة يوم الجمعة أن رئاسة ترامب يمكن أن تضيف زيادة بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى التضخم حيث تؤثر الرسوم الجمركية المرتفعة على التجارة العالمية.

وتابع: "مقارنة بعام 2016، عندما كان التضخم منخفضاً إلى الأبد وكانت توقعات التضخم منخفضة... سيكون عام 2024 و2025 مختلفاً تماماً. مستوى التضخم أعلى، وتوقعات التضخم أعلى، وما زلنا في عقلية التضخم هذه".

وقد يؤثر ذلك على ارتفاع الأسعار على المستوى المحلي، ويمتد إلى خارج حدود الولايات المتحدة، في آسيا وأوروبا.

وافق مارك فرانكلين من مانولايف على ذلك، وكتب في مذكرة نهاية الأسبوع لشبكة CNBC أن ميل ترامب نحو المزيد من التخفيضات الضريبية وإعادة النظر في التعريفات الصينية يمكن أن يكون "مزيجاً انكماشياً إلى حد ما". ونتيجة لذلك، قال إنه يتوقع أن يرى "تحيزاً نحو انحدار المنحنى" وهو مؤشر على ارتفاع توقعات التضخم وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة.