مشروع 2025، هو خطة متعددة الأجزاء للإدارة المحافظة القادمة، أي رئاسة دونالد ترامب، والتي تتضمن قاعدة بيانات على غرار LinkedIn للمرشحين الرئاسيين وبرامج تدريب لمناصب السلطة التنفيذية و"دليل" لم يتم إصداره بعد يوضح ما يجب أن يفعله ترامب في أول 180 يوماً من ولايته.
مجموعة من المقترحات السياسية المحافظة المعروفة باسم مشروع 2025 أصبحت محور انتقادات معارضي المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في وقت يسعون فيه إلى تسليط الضوء على ما يقولون إنها مخاطر عودته للبيت الأبيض.
المشروع تقوده مؤسسة التراث البحثية المحافظة بمساعدة أكثر من 100 مجموعة محافظة أخرى و على الرغم من ذلك فانه لا يرتبط رسمياً بترامب، الذي حاول أن ينأى بنفسه عن العملية، فقد تم تطوير مقترحاته جزئياً من قبل أعضاء سابقين في إدارته وحلفاء آخرين لترامب، وقد أشاد الرئيس السابق سابقاً بمؤسسة "هيريتيغ" لعملها السياسي.
اقرأ أيضاً: ماذا يقول أحدث استطلاعات الرأي عن المنافسة بين ترامب وهاريس؟
لقد جذب المشروع أكبر قدر من الاهتمام بسبب "تفويضه للقيادة"، وهي أجندة سياسية مقترحة مكونة من 900 صفحة توصف بأنها "خطة لتوحيد الحركة المحافظة والشعب الأمريكي ضد حكم النخبة وتضع خططًا لجميع جوانب السلطة التنفيذية.
يقترح مشروع 2025 على نطاق واسع إدماج المزيد من المعينين السياسيين الذين يتماشون أيديولوجياً مع الرئيس في السلطة التنفيذية، ليحلوا محل العديد من موظفي الخدمة المدنية غير الحزبيين الذين يخدمون فيها الآن - ويقترح أمراً تنفيذياً من شأنه أن يضع المعينين السياسيين في أي "مناصب سرية أو مناصب تحدد السياسات أو تصنع السياسات أو تدافع عنها" (وهو ما فعله ترامب سابقاً في نهاية رئاسته، لكن الرئيس جو بايدن ألغى ذلك بعد ذلك).
فدرالية مصغرة
يقترح المشروع حكومة فيدرالية مصغرة، بما في ذلك إلغاء وكالات متعددة، بما في ذلك وزارة التعليم، ووزارة الأمن الداخلي، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، ومكتب حماية المستهلك المالي، والتي سيتم دمج أقسامها المتبقية في وكالات أخرى أو خصخصتها، بما في ذلك إدارة أمن النقل.
الهوية الجنسية
في هذا المشروع يتم رفض حقوق المتحولين جنسياً والهوية الجنسية التي تتجاوز الجنس البيولوجي بشكل قاطع، مع خطوات مثل إعادة فرض الحظر على خدمة الأميركيين المتحولين جنسياً في الجيش، ومنع المعلمين في المدارس العامة من الإشارة إلى الطلاب بأي شيء آخر غير اسمهم عند الولادة والضمائر دون إذن الوالدين، وضمان عدم استخدام الأموال الفيدرالية لتوفير الرعاية التي تؤكد على الجنس.
اقرأ أيضاً: ما هي ولايات ساحة المعركة الرئيسية في الانتخابات الأميركية وموقف ترامب وهاريس بها؟
لا يدعم مشروع 2025 برامج التنوع والمساواة والإدماج في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية وفي الجامعات، وبينما لا يحظر زواج المثليين، فإنه يدعم "الأسر التقليدية " التي تشمل "الأم والأب المتزوجين وأطفالهما"، ويدعو إلى تقييد القوانين التي تحظر التمييز على أساس الجنس لاستبعاد التوجه الجنسي والهوية الجنسية.
المناخ والطاقة
يهدف المشروع إلى الاقتراح أن يلغي الكثير من عمل الحكومة الفيدرالية بشأن المناخ، بما في ذلك الخروج من اتفاقية باريس للمناخ، وإصلاح وزارة الطاقة لتعزيز انتاج النفط والغاز الطبيعي وتقليل أهمية مصادر الطاقة الخضراء، وإزالة تركيز وزارة الزراعة على الاستدامة وتقليص أبحاث المناخ.
الإجهاض
لا يدعو مشروع 2025 صراحة إلى حظر الإجهاض، لكنه يهدف إلى اتخاذ العديد من الخطوات لتقييد الإجراء، بما في ذلك توجيه إدارة الغذاء والدواء لإلغاء موافقتها على عقار الإجهاض الميفيبريستون، واستخدام قانون كومستوك لمنع إرسال أي معدات أو أدوية للإجهاض، وهو ما قال عنه المدافعون عن حقوق الإجهاض أنه سيكون "طريقة خلفية" لحظر الإجهاض - ومنع استخدام الأموال الفيدرالية لتوفير تغطية الرعاية الصحية للإجهاض وإلزام الولايات بالإبلاغ عن جميع حالات الإجهاض التي تحدث إلى الحكومة الفيدرالية.
اختيار المدرسة
يؤكد مشروع 2025 على سياسة "اختيار المدرسة" التي توجه استخدام الأموال العامة للطلاب لحضور المدارس الخاصة أو الدينية، ويمنع تدريس "نظرية العرق" في المدارس الممولة فيدرالياً ويدافع عن التشريع الذي يسمح للآباء بمقاضاة المدارس التي يشعرون أنها تصرفت بشكل غير لائق، مثل تدريس المواد المثيرة للجدل أو مطالبة الطلاب بالكشف عن معلومات حول معتقداتهم الدينية.
اقرأ أيضاً: استطلاعات رأي متباينة حول فرص فوز ترامب أم هاريس!
يهدف مشروع 2025 إلى إنهاء جهود تخفيف قروض الطلاب، بما في ذلك برنامج الإعفاء من قروض الخدمة العامة وخطط السداد القائمة على الدخل، حيث تنص الاقتراحات على أنه "يجب أن يسدد المقترضون قروضهم".
حظر تيك توك
يسعى المشروع إلى حظر TikTok، ويدعو الاقتراح إلى إصلاحات تنظيمية بشان حماية شركات التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي من المقاضاة بشأن المحتوى على منصاتها، والسماح بقوانين مثل تلك التي تم تمريرها في فلوريدا وتكساس والتي تسعى إلى معاقبة شركات التواصل الاجتماعي التي تحظر أو تعلق المستخدمين بناءً على "وجهات نظرهم".
إصلاح العدل
يدعو مشروع 2025 إلى "إصلاح شامل" لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي للتخلص مما يسميه "طبقة إدارية بيروقراطية غير مسؤولة وأيديولوجيين يساريين متطرفين"، ويقترح تأسيس وكالة تركز بشكل أكبر على الجرائم العنيفة ويقترح منع مكتب التحقيقات الفيدرالي من التحقيق في المعلومات المضللة أو القيام بتحركات "بدوافع سياسية" ضد المواطنين الأميركيين.
معدلات الضرائب
يسعى مشروع 2025 إلى التخلص من معدلات الضرائب الحالية ومعظم الخصومات والائتمانات، ويقترح بدلاً من ذلك معدل 15% لأي شخص تحت قاعدة أجر الضمان الاجتماعي والبالغة (168000 دولار في عام 2024) و 30% لدافعي الضرائب الذين يكسبون أكثر من ذلك، مما يعني أن دافعي الضرائب من ذوي الدخل الأدنى سيدفعون الآن أكثر وبعض أصحاب الدخول المرتفعة سيدفعون أقل، كما سيخفض معدل ضريبة دخل الشركات إلى 18%.
الفدرالي والسلطة النقدية
لايسعى المشروع إلى إصلاح الفدرالي الأميركي من خلال "أخذ عجلة القيادة النقدية من يديه وإعادتها إلى الشعب"، وهو ما يقترحه القائمون على المشروع من خلال التخلص من سيطرة الحكومة على الأموال العامة بالكامل - وتركها بدلاً من ذلك للبنوك - أو العودة إلى معيار الذهب، حيث يتم ربط قيمة الدولار بوزن معين من الذهب.
العداء للصين
يركز مشروع 2025 على معارضة الصين، التي يصفها بأنها "عدو شمولي للولايات المتحدة"، ويوجه الولايات المتحدة إلى الانسحاب من المنظمات الدولية عندما لا تخدم مصالح الإدارة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة المختلفة.
لا يسعى مشروع 2025 إلى إلغاء قانون الرعاية الميسرة، ولكنه سيفرض تخفيضات كبيرة على برنامج Medicaid ويفرض متطلبات العمل لتلقي التغطية، فضلاً عن إصلاح Medicare، بما في ذلك جعل Medicare Advantage، وهو مكمل مدفوع الأجر لبرنامج Medicare، الخيار الافتراضي للمرضى.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي