دعوات لإضراب عام في إسرائيل.. ووزير المالية يطالب النائب العام بالتحرك لمنعها

طلب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، من النائب العام جالي بهاراف ميارا تقديم طلب عاجل للمحاكم لمنع الإضراب المقرر الاثنين الثاني من سبتمبر/ أيلول، بهدف الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

وذكر الوزير، في رسالته إلى النائب العام، أن الإضراب ليس له أساس قانوني لأنه يهدف إلى التأثير بشكل غير مواتٍ على قرارات سياسية مهمة يتخذها الساسة بشأن قضايا تتعلق بأمن الدولة.

وشدد على أن حدوث إضراب واسع يتضمن إغلاق البلاد بما في ذلك الرحلات الجوية المغادرة، سيكون له عواقب كبيرة قد تسبب أضراراً اقتصادية في زمن الحرب.

اقرأ أيضاً: وسط قلق من العجز وعدم اليقين الجيوسياسي.. بنك إسرائيل يثبت سعر الفائدة عند 4.5%

وأيدت كبرى شركات التصنيع ورواد الأعمال بقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي دعوة رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت)، أرنون بار دافيد، مئات الآلاف من العمال إلى الإضراب العام ليوم واحد تقرر أن يكون الاثنين ثاني أيام الشهر الجديد.

وجاءت دعوة رئيس أكبر اتحاد عمالي في إسرائيل إلى الإضراب بهدف الضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

جاء ذلك في وقت خرج فيه أيضا آلاف المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بذلك.