بسبب الاحتكار.. الاتحاد الأوروبي يؤيد فرض غرامة 2.4 مليار يورو على غوغل

خسرت شركة التكنولوجيا العملاقة غوغل معركتها أمام محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن إسقاط غرامة قياسية بنحو 2.4 مليار يورو، ما يعادل 2.6 مليار دولار، بسبب إساءة استخدام وضعها الاحتكاري في تحطيم الشركات المنافسة التي تعمل في مجال خدمات التسوق.

دعمت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ قراراً تاريخياً صدر في 2017 أدان شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة، واتهمها باستخدام هيمنتها على محرك البحث لمنح المنتجات التابعة لها ترتيباً أعلى.

تقف وراء هذا الحكم مارغريث فيستاغر، التي تستعد لمغادرة منصبها كمفوضة لشؤون مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بعد فترتين شغلت فيهما المنصب.
استهدفت فيستاجر شركة ألفابت المالكة لغوغل منذ توليها المنصب في 2014.

اقرأ أيضاً: بعد حكم "احتكار غوغل".. هل على شركات آبل وميتا وأمازون أن تقلق؟

وكان أحد الإجراءات الأولى التي اتخذتها هو إثارة وتسخين القضية التي تراجع الاهتمام بها وخبت في عهد سلفها.

تعليقاً على القرار، قال متحدث باسم غوغل إن الشركة "تشعر بخيبة أمل" من حكم المحكمة وإن عرضاً في عام 2017 لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي ساعد على زيادة عدد النقرات على روابط خدمات التسوق الأخرى. 

بعد قضية التسوق، فُرضت غرامة قياسية جديدة بقيمة 4.3 مليار يورو على الشركة في عام 2018 بسبب مزاعم وضع شروط متشددة في العقود، والتي منعت شركات صناعة الأجهزة اللوحية والهواتف من إضافة تطبيقات ومتصفحات إنترنت منافسة على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد.

وحذرت المفوضة الدنماركية الجنسية مارغريث فيستاغر من أن الطريقة الوحيدة لمعالجة هيمنة "غوغل" في مجال تكنولوجيا الإعلانات هي تفكيك أنشطة الشركة في هذا المجال، مما يضع الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي على مسار مماثل تخطط له وزارة العدل الأميركية التي تسعى إلى تفكيكها أيضاً.