رئيس الوزراء الياباني يتعهد بعدم التدخل في السياسة النقدية للبنك المركزي

تعهد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، السبت، بأنه لن يتدخل في شؤون السياسة النقدية، مؤكداً أن البنك المركزي مكلف بتحقيق استقرار الأسعار.

وأوضح إيشيبا في مؤتمر صحفي جمع زعماء الأحزاب الرئيسية قبل الانتخابات العامة في 27 أكتوبر: "من المهم تجنب التدخل بصوت عال" في شؤون السياسة النقدية، أو الظهور وكأنه يفعل ذلك.

وتابع إيشيبا: "مهما كان ما تقوله الحكومة، فإن بنك اليابان يتخذ قراراً فردياً بشأن السياسة، أعتقد أن محافظ بنك اليابان وموظفيه لديهم شعور قوي بالمسؤولية عن تحقيق استقرار الأسعار"، وفق وكالة رويترز.

---

اقرأ أيضاً: بعد انتخاب شيغيرو إيشيبا.. ما هي أبرز التوقعات لسوق الأسهم والاقتصاد في اليابان؟

---

ولفت رئيس وزراء اليابان إلى أن القوة في الاستهلاك هي المفتاح لتحقيق خروج مستدام من الانكماش، داعياً إلى الحاجة إلى اتخاذ تدابير لتعزيز الأجور الحقيقية.

وتم تعيين وزير الدفاع السابق رئيساً لوزراء اليابان في الأول من أكتوبر بعد فوزه في سباق زعامة الحزب الحاكم.

وبعد يوم من توليه المنصب، فاجأ إيشيبا الأسواق بقوله إن الاقتصاد غير مستعد لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وهو تحول واضح عن دعمه السابق لبنك اليابان لتفكيك عقود من التحفيز النقدي الشديد.

تصريحات إيشيبا دفعت الين إلى الانخفاض مقابل الدولار وألقت شكوكاً جديدة حول مدى عدوانية بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة.

ومن النادر تاريخياً أن يعلق زعيم البلاد بشكل مباشر على سياسة أسعار الفائدة لبنك اليابان علناً، الأمر الذي يُعد انتهاكاً لاستقلال البنك المركزي، المنصوص عليه في القانون، في تحديد السياسة النقدية.

اقرأ أيضاً: نمو الأجور في اليابان سيتجاوز التضخم للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس/ آذار ورفع المعيار قصير الأجل إلى 0.25% في يوليو/ تموز على أساس الرأي بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 % بشكل دائم.

أشار المحافظ كازو أويدا إلى استعداد البنك لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بما يتماشى مع توقعاته.

وفي حين من غير المرجح أن تعرقل السياسة القضية الأطول أجلاً لرفع أسعار الفائدة، يقول المحللون إن عدم اليقين بشأن موقف إيشيبا بشأن السياسة النقدية ونتيجة انتخابات 27 أكتوبر قد يعقد قرار بنك اليابان بشأن مدى سرعة رفع تكاليف الاقتراض.