استطلاع لرويترز: توقعات بأن يبقي المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير

أظهر استطلاع لآراء محللين أجرته وكالة رويترز أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يبقي على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل بعد تسارع التضخم خلال الشهرين الماضيين.

وكان استطلاع آخر أجرته CNBC عربية، يوم السبت، 12 أكتوبر/ تشرين الثاني، أظهر أن المركزي المصري سيواصل تثبيت الفائدة في اجتماعه الخميس القادم في ظل ارتفاع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي مسجلاً 26.4% في سبتمبر الماضي.

اقرأ أيضاً: استطلاع لـ CNBC عربية: بضغط من التضخم والتوترات الإقليمية.. المركزي المصري سيواصل تثبيت الفائدة في اجتماعه الخميس القادم

 واتفق المشاركون في الاستطلاع الذي أجرته CNBC عربية أن البنك المركزي سيتجه للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في سادس اجتماعاته خلال 2024، نظراً لحالة عدم اليقين التي تجتاح المنطقة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وانعكاساتها على زيادة أسعار المنتجات البترولية وتذبذب سلاسل الإمداد العالمية.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس/ آذار في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير كانون الثاني.

وتوقع جميع المشاركين في استطلاع رويترز والذي شمل 16 محللاً أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

اقرأ أيضاً: البنك المركزي المصري: تحسن ملحوظ في الاستقرار المالي مع استمرار تحديات النمو الاقتصادي

وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38.0% في سبتمبر/ أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر. لا نتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025، عندما يتباطأ التضخم بصورة أكثر حدة"، بحسب الوكالة.

وارتفع التضخم الذي بلغ 25.7% في يوليو/ تموز، إلى 26.2% في أغسطس/ آب ثم إلى 26.4% في سبتمبر/ أيلول.

وكان يوليو/ تموز أول شهر يتحقق خلاله سعر فائدة حقيقي إيجابي منذ يناير / كانون الثاني 2022.

وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد في مارس/ آذار، سمحت مصر بتراجع سعر الصرف إلى أقل من 50 جنيهاً للدولار بعد تثبيته عند 30.85 لمدة عام.