البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة ويتوقع انخفاض التضخم في العام الجديد

قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الخميس 17 أكتوبر/ تشرين الأول، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%.

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

وقالت اللجنة في بيان لها إن هذا القرار يأتي انعكاساً لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق لها.

ويتسق ‏قرار البنك المركزي المصري مع نتائج استطلاع للرأي أجرته CNBC عربية مطلع هذا الأسبوع، واتفقت فيه توقعات المشاركين على تثبيت معدلات الفائدة خلال اجتماع 17 أكتوبر.

اقرأ أيضاً: استطلاع لـ CNBC عربية: بضغط من التضخم والتوترات الإقليمية.. المركزي المصري سيواصل تثبيت الفائدة في اجتماعه الخميس القادم

العوامل العالمية

وذكرت اللجنة، في بيانها، إنه على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالمياً، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. 

وقالت: "بينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي". 

وذكرت أنه بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.

العوامل المحلية

وأضافت اللجنة أنه على الجانب المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 2.4% في الربع الثاني من العام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023-2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023. 

وأرجعت اللجنة الارتفاع الطفيف في النمو خلال الربع الثاني من العام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي. 

---

---

وقالت: "تفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من العام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجياً، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025-2026. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة". 

وتشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25% على الترتيب في سبتمبر/ أيلول 2024. 

وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، بحسب ما قالته اللجنة.

موعد تراجع التضخم

ذكرت اللجنة أن التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية، بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام، يشير إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وأضافت: "تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات". 

ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءاً من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وفقاً للجنة.

اقرأ أيضاً: التضخم في المدن المصرية يواصل الارتفاع في سبتمبر إلى 26.4%

وقالت اللجنة: "في ضوء ما سبق واستناداً إلى قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسباً في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام". 

وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناءً على تقديرها لتوقعات التضخم، وتطور معدلات التضخم الشهرية، وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. 

وأضافت أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.