الحكومة البريطانية تعلن زيادات ضريبية لسد ثغرة في المالية العامة

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول، خطة ميزانية أولية ستتضمن زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (51.8 مليار دولار) لسد ثغرة في المالية العامة، والسماح بالاستثمار في الخدمات العامة، وذلك بعد أربعة أشهر تقريباً من توليها السلطة.

ومن المتوقع أن تتضمن الخطوات الهادفة لزيادة إيرادات المملكة المتحدة، رفع المبلغ الذي يدفعه أصحاب العمل في التأمين الوطني - والتي تعد ضريبة على الأرباح.

وقالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، إنه سيتم زيادة ضريبة مكاسب رأس المال، ورسوم المدارس الخاصة، وتجميد ضريبة الوقود، بحسب شبكة CNBC.

اقرأ أيضاً: من خفض الضرائب إلى تدمير الاقتصاد: 5 ميزانيات فارقة في تاريخ بريطانيا

وتعهدت الوزيرة بإلغاء نظام ضريبة "غير المقيمين" المثير للجدل، إلى جانب تجميد ضريبة الدخل، وحدود التأمين الوطني للعمال - والتي ينظر إليها الكثيرون على أنها ضريبة خفية.

وذكرت الوزيرة أن حزب العمال كشف هذا الصيف عن "ثقب أسود" بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في خطط إنفاق الحكومة السابقة، في تكرار جديد لتلك الاتهامات. 

كما كشفت الوزيرة كذلك عن خطط لتحفيز 70 مليار جنيه إسترليني من الاستثمار عبر صندوق الثروة الوطنية، وهو صندوق الثروة السيادية المنشئ حديثاً في البلاد.

وفي سياق آخر، أصدر مكتب مسؤولية الميزانية المستقل توقعات محدثة بارتفاع نمو اقتصاد المملكة المتحدة من ما يقرب من الصفر في العام الماضي، إلى 1.1% هذا العام، و2% في العام 2025، وإلى 1.8% في العام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة بنمو 0.8% و1.9% في العامين 2024 و2025 على التوالي.

ارتفاع تكاليف الاقتراض

ارتفعت تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة، الأربعاء/ إلى أعلى مستوياتها منذ تولي حزب العمال منصبه، بعد إعلان وزيرة المالية عن حزمة الزيادات الضريبية.

وزاد العائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل عشر سنوات بنحو سبع نقاط أساس في الساعات التي أعقبت إعلان الحزمة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ توليها المنصب في بداية يوليو/ تموز.

اقرأ أيضاً: التضخم في بريطانيا يتراجع لأقل من المستهدف لأول مرة منذ 2021

لكن الزيادة تقلصت إلى ارتفاع بنحو ثلاث نقاط أساس إلى 4.35% بحلول الساعة 4:00 مساء بتوقيت المملكة المتحدة.

وزاد العائد على السندات لأجل عامين، والتي تعرف في المملكة المتحدة باسم السندات الحكومية، بنحو ست نقاط أساس إلى 4.33% بعد ارتفاعه بنحو عشر نقاط أساس.

تتحرك العائدات في الاتجاه المعاكس للأسعار، وبالتالي يُنظر إلى العائد المرتفع عموماً على أنه علامة على المخاطر الأكبر في مواجهة المستثمرين.