هل يتضرر الاقتصاد الأميركي إذا نفذ ترامب تهديداته بقمع الخصوم السياسيين؟
قال خبراء في مجال الاقتصاد السياسي إن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب إذا نفذ تهديداته التي أطلقها مؤخراً بقمع الخصوم السياسيين والمنافذ الإعلامية وبعض الوكالات الحكومية، في حالة فوزه بالانتخابات، فإنه يخاطر بإثارة قلق المستثمرين، مما يزيد من حالة عدم اليقين لدى الشركات والاستغناء عن العمال.
وأضافوا أن حدوث هذه التطورات قد يخفض نمو الاقتصاد الأميركي، ويزيد من احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي ويضر بالوضع المالي للأفراد العاديين.
وذكر بعض هؤلاء الخبراء أن التأثير قد يكون ضئيلاً في الأمد القريب ولكن يمكن أن يزيد بشكل كبير مع مرور الوقت، معترفين بصعوبة التنبؤ إلى أي مدى قد تقيد الضوابط والتوازنات القائمة ترامب في تنفيذ هذه التهديدات، بحسب شبكة ABC News.
تعرض ترامب للانتقادات في الأسابيع الأخيرة بسبب تصعيده في الخطاب الذي يهدد المعارضين السياسيين بالانتقام إذا انتُخب لولاية ثانية. وأثارت التعليقات قلق بعض المسؤولين الذين عملوا معه في الفترة الرئاسية الأولى، مثل رئيس الأركان السابق جون كيلي.
في وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وصف ترامب النائبين الديمقراطيين آدم شيف، ونانسي بيلوسي بأنهما "عَدوان من الداخل".
وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز في 20 أكتوبر: "هؤلاء أشخاص سيئون. لدينا الكثير من الأشخاص السيئين. ولكن عندما تنظر إلى شيف المراوغ وآخرين، نعم، هم بالنسبة لي العدو من الداخل".
اقرأ أيضاً: هل يقلب الغضب بشأن حقوق الإجهاض الانتخابات الأميركية ضد ترامب والجمهوريين؟
الديمقراطية والاقتصاد
في الوقت الذي دفعت فيه تعليقات ترامب إلى التركيز المتجدد على قضية الديمقراطية، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أن الاقتصاد لا يزال يحتل المرتبة الأولى في قائمة القضايا المثيرة للقلق لدى الناخبين.
لكن الفصل القوي بين قضايا الديمقراطية والاقتصاد أمر غير صحيح، بحسب ما قاله أكاديميون الذين يدرسون العلاقة بين الأنظمة السياسية والأداء الاقتصادي لشبكة ABC News.
وقال أستاذ الحكومة والسياسة العامة في جامعة كورنيل، توماس بيبنسكي، لشبكة ABC News: "الأشخاص المهتمون بإجراء استثمار كبير سيكونون أقل ميلاً إلى القيام بذلك ما لم يتمكنوا من كسب ود الرئيس نفسه". "سيكون هناك من سيستفيدون ولكن المواطن الأمريكي العادي سيخسر".
وقال أستاذ الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، دارون أسيموغلو، لشبكة ABC News: "إذا هدد ترامب فجأة سيادة القانون، فلن يكون يحدث ركود فوري".
وأضاف: "لكنك تحصل على قدر هائل من عدم اليقين وهذا له آثار اقتصادية. إذا كان بإمكان الشركات التي يفضلها ترامب أن تتوقع الحصول على صفقة خاصة بينما لا تستطيع الشركات الأخرى المنافسة، فإن ذلك يمثل وضعاً خطراً".
اقرأ أيضاً: ماذا سيحدث بعد انتخابات الخامس من نوفمبر وفي حفل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد؟
أداء جيد للاقتصاد؟
انتقد المستشار الاقتصادي للرئيس السابق، ستيفن مور، فكرة أن الديمقراطية ستضعف خلال فترة ولاية ترامب الثانية. وقال إنه بدلاً من ذلك، فإن الاقتصاد سوف يؤدي بشكل جيد، تماماً كما فعل خلال فترة الولاية الأولى لترامب.
وأضاف مور لشبكة ABC News: "سأكون أكثر ميلاً للنظر في سجله خلال توليه المنصب بدلاً من التكهنات حول كيفية تقويضه للديمقراطية". "كان لدينا اقتصاد مزدهر".
وقال: "إذا فاز ترامب، أعتقد أن الأسواق ستتفاعل بطريقة إيجابية للغاية".
إعادة التفكير في ممارسة أنشطة الأعمال
هدد ترامب باستخدام وزارة العدل لمقاضاة المعارضين السياسيين، بما في ذلك نائبة الرئيس كامالا هاريس. قال ترامب في تجمع حاشد في سبتمبر/ أيلول: "يجب عزل هاريس ومحاكمتها". كما اقترح الرئيس السابق إلغاء تراخيص المنافذ الإعلامية التي لا يحبها.
وقال خبراء إن التآكل المحتمل للمؤسسات الحكومية والمدنية في ظل رئاسة ترامب قد يدفع المستثمرين إلى إعادة التفكير فيما إذا كانوا يريدون ممارسة أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة.
وألمح الرئيس السابق إلى سحب بعض استقلال الاحتياطي الفدرالي، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من عدم اليقين المحيط بأسعار الفائدة في البلاد.
اقرأ أيضاً: التكلفة الباهظة وعقبات أخرى تتحدى خطط ترامب لترحيل 11 مليون مهاجر غير شرعي من أميركا
وأضاف الخبراء أن ترامب قد يعامل الشركات التي تظل في وضع جيد مع إدارته بشكل أكثر إيجابية، مما يضع الكيانات الأخرى في وضع غير مواتٍ حتى لو كانت أكثر قدرة على المنافسة.
وقال أستاذ التاريخ في جامعة نيويورك، ستيفن هان، لشبكة CNBC: "سيؤدي هذا ببساطة إلى خلق قدر هائل من عدم اليقين بشأن القواعد المطبقة وعلى من تنطبق. وسيكون لذلك عواقب وخيمة على الحياة الاقتصادية للبلاد".
تشير بعض المؤشرات المالية إلى أن حالة عدم اليقين في السياسات الأميركية غير المستقرة أثرت سلباً على الأساس المالي للبلاد. في العام الماضي، خفضت وكالة Fitch التصنيف الائتماني الأميركي للمرة الثانية في تاريخ البلاد، مرجعة قرارها إلى عدة عوامل من بينها تزايد عبء الدين الأمريكي وضعف الحوكمة، بالإضافة إلى هجوم السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي، والذي يشير إلى مناخ الاستقطاب السياسي الحاد في البلاد.
ورغم إقرار بعض الخبراء بأن الاقتصاد حقق أداءً جيداً إلى حد ما خلال ولاية ترامب الأولى، لكنهم أشاروا إلى أن بعض الخطوات التي اتخذتها إدارته مست بعض المعايير الديمقراطية.
وقال دارون أسيموغلو: "كانت ولاية ترامب الأولى فوضوية وغير منظمة وسيئة لبعض المؤسسات، لكنني أخشى أن تكون ولايته الثانية أسوأ".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
