أظهر استطلاع أجرته CNBC عربية أن البنك المركزي المصري سيواصل تثبيت الفائدة في اجتماعه الخميس القادم في ظل زيادة معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي ووصولها إلى 26.5% في أكتوبر، ما سيحول دون تيسير السياسة النقدية في مصر خلال الفترة الراهنة.
وأجمع المشاركون في الاستطلاع أن البنك المركزي المصري سيتجه للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه قبل الأخير خلال 2024، نظراً لحالة عدم اليقين التي لازالت تسيطر على المنطقة وسط التوترات الجيوسياسية الراهنة، بالإضافة إلى أن الحفاظ على معدلات الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية يعد عامل جذب للاستثمار الأجنبي غير المباشر (الأموال الساخنة) لا سيما مع اتجاه الفدرالي الأميركي نحو تيسير السياسية النقدية.
اقرأ أيضاً: تراجع التضخم الأساسي في مصر من 25% في سبتمبر إلى 24.4% في أكتوبر على أساس سنوي
"البنك المركزي سيواصل تثبيت الفائدة في اجتماعه الخميس القادم، وذلك على أن يبدأ دورة تيسير السياسية النقدية وتخفيض الفائدة بدءاً من الربع الأول من العام القادم" بحسب رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر للأوراق المالية عمرو الألفي.
وترى محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن المركزي المصري سيواصل سياسة الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم نظرا لعدة عوامل أبرزها: تحسن أداء عدد من المؤشرات منها صافي الاحتياطي الأجنبي وصافي الأصول الأجنبية بالإضافة إلى تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية.
كانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي قد قررت تثبيت الفائدة في أكتوبر الماضي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك في ظل توقعات باستقرار التضخم عند معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الأخير من العام الجاري.
وعن بداية تخفيض الفائدة في مصر يتوقع 70% من المشاركين في الاستطلاع أن يشهد الربع الأول من العام القادم بداية خفض الفائدة في مصر، بينما يرجح 20% أن يتجه البنك المركزي لتخفيض الفائدة اعتباراً من الربع الثاني من العام المقبل، في حين يرى البقية أن الربع الرابع من 2025 سيشهد بداية خفض الفائدة.
بضغط من الزيادات السعرية في الوقود... التضخم في مصر يرتفع إلى 26.5% في أكتوبر
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) November 10, 2024
التفاصيل | https://t.co/Fdvc3bbhZt pic.twitter.com/ZoB4g9bxTG
يرجح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يتجه المركزي المصري نحو الإبقاء على معدلات الفائدة للمرة الخامسة على التوالي منذ بداية العام الحالي بسبب ارتفاع معدلات التضخم، متوقعاً أن يشهد الربع الأول من العام القادم بداية خفض الفائدة في مصر.
ويقول مدير وحدة أدوات الدين في شركة نير للاستشارات محمد النجار: إن "المركزي المصري سيثبت الفائدة في اجتماعه القادم ثم يتجه لتيسير السياسة النقدية خلال الربع الرابع من 2025"، مؤكداً أن مقدار المرونة التي ستتحلى بها بعثة صندوق النقد الدولي المتواجدة حالياً في القاهرة ستسهم في رسم صورة أكثر وضوحاً بشأن التضخم وبالتالي اتجاهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وتتوقع محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن البنك المركزي المصري قد يتجه نحو تخفيض الفائدة اعتباراً من الربع الأول من العام المقبل لاسيما في ظل توقعات بتباطؤ التضخم إلى 19% في المتوسط خلال العام القادم، وذلك رهناً باستقرار تدفقات النقد الأجنبي.
وكانت مديرة صندوق النقد قد أشارت إلى توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى نحو 16% قبل نهاية العام المالي الجاري، بينما تتوقع وكالة "فيتش" أن يتباطأ التضخم إلى 12.5% بنهاية العام ذاته بدعم من تأثير سنة الأساس واستقرار سعر الصرف.
يتوقع البنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم اعتباراً من الربع الأول من العام القادم مع تحقيق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، حيث تستهدف مصر تضخما في حدود 10% بنهاية العام المالي القادم.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي