بين الفائدة والنمو.. بنك إنكلترا أمام تحديات مصيرية

معدلات الفائدة في بريطانيا ستأخذ مساراً هبوطياً تدريجياً، هذا الموقف يتمسك به بنك إنكلترا حالياً لمعرفة آثار وتأثيرات الميزانية التي أعلنتها الحكومة البريطانية في الثلاثين من أكتوبر الماضي.

ويبدو أن البنك سيصر على موقفه أكثر بعد الإعلان عن قراءة التضخم لشهر أكتوبر التي جاءت أعلى من المستهدف وأعلى من التوقعات أيضاً، حيث سجلت 2.3%.

ويفسر الخبراء في "ING" الخفض التدريجي على أنه قد يتضمن خفضا واحدا على الأقل خلال كل ربع سنوي، مما يعني نقطة واحدة في 2025 من المستوى الحالي البالغ 4.75%.

التخفيف التدريجي للسياسة النقدية سيكون صداعا للحكومة البريطانية، التي حاولت طمأنة الأسواق بأن ميزانية الخريف الشهر الماضي ستعزز النمو دون أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم.. لكن هذا الهدف غير مضمون بسبب بقاء معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وأقر محافظ البنك، أندرو بيلي، بأن تلك الميزانية أثرت سلبا على التوظيف بعد تحذيرات أطلقها تجار التجزئة بتحمل أعباء ضريبية إضافية بقيمة 7 مليارات جنيه من مجمل 40 مليار جنيه فرضتها وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، على الشركات.

وتسعر الأسواق الآن تثبيت معدلات الفائدة من قبل بنك إنجلترا خلال اجتماع التاسع عشر من ديسمبر المقبل، مع وجود توقعات بنسبة 15% بإمكانية الخفض.. لكن الآمال أكبر في استئناف المسار الهبوطي لمعدلات التضخم في اجتماع فبراير من العام المقبل.

إقرأ أيضاً: مسؤولة ببنك إنكلترا: انتخاب ترامب يعزز مخاطر التضخم وعلينا تثبيت الفائدة