بعد صدمة الأسواق.. ماذا تعني توقعات الاحتياطي الفدرالي بالنسبة للبنوك المركزية العالمية؟

نشر
آخر تحديث
الاحتياطي الفدرالي الأميركي - مصدر الصورة: AFP

استمع للمقال
Play

أثار الاحتياطي الفدرالي الأميركي حالة من الاضطراب في الأسواق، يوم الأربعاء 18 ديسمبر/ كانون الأول، بعد رفع توقعاته للتضخم وتقليلها لعدد مرات خفض أسعار الفائدة العام المقبل، مما ترك المستثمرين يتدافعون لتقييم مدى تأثيره على أسعار الفائدة العالمية في المستقبل.

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، إن التضخم كان يتحرك بشكل عرضي هذا العام، وأشار إلى أن الفدرالي قد يخفض أسعار الفائدة مرتين فقط في العام 2025 - أي أقل مرتين مما كان متوقعاً في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وبينما تصر البنوك المركزية العالمية على الاستقلال في قرارات السياسة النقدية، فإن الدولار الأميركي الأقوى على خلفية أسعار الفائدة المرتفعة - والتعرفات الجمركية المحتمل تطبيقها من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ذات الضغوط التضخمية - يجعل توقعات تخفيف السياسة في جميع أنحاء العالم أكثر غموضاً، بحسب شبكة CNBC.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في Vanguard، تشيان وانغ: "عندما يكون لديك بنك احتياطي فدرالي أكثر تشدداً، فإن هذا سيؤدي إلى دولار أميركي أقوى وتشديد الظروف المالية العالمية".

وأضافت أن هذا الأمر صحيح بشكل خاص في الكثير من الأسواق الناشئة. "أعتقد أن البنوك المركزية في آسيا تتجه عموماً نحو التيسير، ولكن نظراً لأن الاحتياطي الفدرالي سيبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، فسيكون هناك مجال أقل للتيسير".

فيما يلي أبرز التوقعات لما قد ينتظر السياسة النقدية للبنوك المركزية العالمية خلال العام 2025 بعد التقديرات المعلنة من الفدرالي.

بنك اليابان

أبقى بنك اليابان يوم الخميس على سعر الفائدة القياسي ثابتاً عند 0.25%، واختار أن يأخذ الوقت الكافي لتقييم تأثير الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان. وقال بنك اليابان في بيانه إن أغلب أعضاء لجنة السياسة النقدية كان مع قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عدا عضو مجلس الإدارة ناوكي تامورا الذي دعا إلى زيادة قدرها 25 نقطة أساس.

اقرأ أيضاً: بنك اليابان يبقي على أسعار الفائدة عند 0.25% والين يتراجع لأدنى مستوى في شهر

وفقاً لرئيس قسم الاقتصاد الياباني في Oxford Economics، شيغيتو ناغاي، فإن موقف بنك الاحتياطي الفدرالي الأكثر حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة في العام 2025 سيزيد من خطر زيادة قوة الدولار.

وقال ناغاي: "قد يعود الين الضعيف كمحرك رئيسي لقرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة في العام 2025 إذا تعزز الدولار الأميركي بشكل أكبر مع حصول الأسواق المالية على فكرة واضحة عن سياسات ترامب".

وأضاف: "سيظل الين الأضعف يشكل خطراً على بنك اليابان في العام 2025 لأنه سيعيق ديناميكيات التضخم المدفوعة بالأجور من خلال الضغط على الدخل الحقيقي".

بنك الشعب الصيني

فاجأت القيادة العليا للصين السوق هذا الشهر بالإشارة إلى تحول في موقف سياستها النقدية بعد 14 عاماً. ويتطلع ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى تحويل موقف سياسته العام المقبل إلى "متساهل بشكل معتدل" من "حكيم" - وهي العبارة التي لم تستخدمها منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

وقال محللون إن النظرة المنقحة لمجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير على مسار تخفيف السياسة من قبل البنك المركزي الصيني، على الرغم من أنها قد تضع ضغوطاً على اليوان الصيني.

اقرأ أيضاً: تلميحات صينية حول خفض الفائدة.. واليابان تتطلع لارتفاع مستدام في التضخم

وقال رئيس الدخل الثابت الصيني في Abrdn، إدموند جوه: "يحتاج بنك الشعب الصيني إلى التركيز على مكافحة الانكماش (في الأسعار). لا نعتقد أن سياسة أسعار الفائدة المحلية ستتأثر بشدة بقرار أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي - سواء في الأمد القريب أو الطويل".

وأضاف: "سيكونون قلقين بشأن ضعف الرنمينبي (اليوان) ولكن إذا كان انخفاضاً بشكل محكوم مقابل الدولار الأميركي إلى جانب العملات الأخرى، فمن المرجح أن يسمحوا للرنمينبي بالانخفاض ببطء".

وذكر كبير الاقتصاديين في Guotai Junan International، هاو تشو، إن بنك الشعب الصيني قد يرغب في التركيز على العوامل المحلية. "إذا خفض بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية، فإن بنك الشعب الصيني لديه مساحة أكبر لخفض أسعار الفائدة".

بنك الاحتياطي الهندي

في اجتماعه الأخير للسياسة هذا الشهر، أبقى بنك الاحتياطي الهندي على سعر إعادة الشراء دون تغيير عند 6.50%.

يتباطأ الاقتصاد الهندي أكثر مما توقعه معظم خبراء الاقتصاد ويتوقع المحللون خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم للسياسة النقدية في فبراير/ شباط. ومن بين العقبات المحتملة انخفاض قيمة الروبية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة التضخم المتفشي بالفعل.

ومع ذلك، قال استراتيجي النقد الأجنبي الهندي وخبير الاقتصاد في بنك ANZ، ديراج نيم، إن البنك المركزي قد يستخدم احتياطياته من النقد الأجنبي لدعم الروبية أثناء المضي في خفض أسعار الفائدة.

واستطرد: "التحذير هنا هو أنه، على الأقل في الماضي القريب، كان بنك الاحتياطي الهندي قاطعاً للغاية في التمييز بين أدوات صنع السياسات الخاصة بالنقد الأجنبي والاقتصاد المحلي".

وتابع قائلاً: "نحن نتوقع ضغوطاً على الروبية لخفض قيمتها، ولكن ليس إلى الحد الذي يضطر بنك الاحتياطي الهندي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بكثير".

بنك كوريا

خفض البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس الشهر الماضي في خطوة مفاجئة، حيث تسعى البلاد إلى تعزيز اقتصادها وسط مخاوف النمو. كانت هذه هي المرة الأولى التي ينفذ فيها بنك كوريا تخفيضين متتاليين منذ العام 2009.

مثل العديد من نظرائه الآسيويين، يحاول البنك المركزي الكوري إيجاد توازن بين دعم عملته وتعزيز النمو.

وفقاً لتشونغ هون بارك من Standard Chartered Bank Korea، في حين أن أحدث توقعات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفدرالي وارتفاع قيمة الدولار الناتج عن ذلك قد يؤدي إلى ضغوط قصيرة الأجل، فمن غير المرجح أن يعرقل مسار بنك كوريا المتساهل للسياسة النقدية.

اقرأ أيضاً: مع بدء إجراءات عزل الرئيس.. بنك كوريا يتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق

وقال بارك: "يبدو أن بنك كوريا عازم على إعطاء الأولوية للنمو، والمراهنة على التعافي الاقتصادي القوي لجذب تدفقات رأس المال وتعزيز (عملة) الوون الكوري في الأمد المتوسط".

وعلاوة على ذلك، فإن هيئة المعاشات التقاعدية الوطنية مستعدة لزيادة خطوط مقايضة النقد الأجنبي إذا لزم الأمر لتثبيت الوون الكوري. وعلى الرغم من عدم استخدام هذه الأداة مطلقاً، فإن توافرها يوفر دعماً موثوقاً به للتخفيف من قوة الدولار وحماية الشركات الكورية من الصدمات الخارجية".

البنك المركزي الأوروبي

أعلن البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي، عن الخفض الرابع لأسعار الفائدة هذا العام، والذي جاء موافقاً للتوقعات بتحرك ربع نقطة مئوية، وخفض البنك توقعات التضخم لهذا للعامين الحالي والمقبل.

وذكر رئيس استراتيجية السوق في شركة الخدمات المالية العالمية Ebury، ماثيو رايان، أن تأثير تعليقات رئيس الفدرالي جيروم باول على البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يكون "متواضعاً نسبياً ولكن ليس صفراً"، مضيفا أن البنك من المرجح أن يتأثر بسياسات ترامب.

وقال رايان لشبكة CNBC: "إن التوقعات لاقتصاد الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في العام المقبل متناقضة تماماً"، مشيراً إلى أن نمو منطقة اليورو لا يزال هشاً وعرضة لسياسات تجارية قاسية.

وأضاف: "إن التأثير الأكبر للفترة الثانية لترامب سيكون ضعف النمو (بمنطقة اليورو)".

اقرأ أيضاً: المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3%

من المتوقع حالياً أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي موقفاً أكثر تشاؤماً ويخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر العام المقبل، حيث تتوقع أسواق المال انخفاض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي إلى 1.75% بحلول أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل - مقارنة بمستواه الحالي عند 3%.

ومع ذلك، إذا تعزز الدولار أكثر ليصل إلى مستوى التكافؤ مع اليورو، فقد يبطئ البنك المركزي الأوروبي وتيرة التيسير، وفقاً لرايان.

البنك الوطني السويسري

خفض البنك المركزي السويسري أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بنسبة 0.5% متجاوزاً التوقعات، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.5%.

قد يكون تأثير سياسة بنك الاحتياطي الفدرالي على نظيره السويسري أكبر قليلاً. وفقاً لريان، فإن الدولار الأقوى وإضعاف الفرنك السويسري كملاذ آمن قد يدفع البنك الوطني السويسري إلى موقف أكثر تشدداً - لكن هذا قد لا يكون أمراً سيئاً.

قال رايان: "لا يملك البنك الوطني السويسري مساحة كبيرة لمواصلة خفض أسعار الفائدة ... والعودة إلى أسعار الفائدة السلبية هي شيء يرغبون في تجنبه. (الدولار الأقوى) قد يقوم ببعض العمل من أجلهم (بمساعدتهم لتحقيق هذا الهدف)".

اقرأ أيضاً: البنك الوطني السويسري يخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

أخبر رئيس البنك المركزي الجديد في سويسرا، مارتن شليغل، شبكة CNBC الأسبوع الماضي، أن البنك لا يستطيع استبعاد التحول إلى أسعار الفائدة السلبية حيث يحاول ضمان "بقاء التضخم ضمن النطاق المتوافق مع استقرار الأسعار".

بنك إنكلترا

أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعاً في اجتماعه الأخير لهذا العام يوم الخميس، لكن الأسواق فوجئت بمدى الانقسام بين صناع السياسات.

لا يزال من المتوقع أن يتحرك البنك ببطء بشأن خفض أسعار الفائدة العام المقبل، ومع ذلك، فإن أسواق المال تسعر الآن حوالي 50 نقطة أساس من التخفيضات القادمة.

قالت استراتيجية الاستثمار في شركة Quilter Investors، ليندسي جيمس، إن تأثير تعليقات بنك الاحتياطي الفدرالي على بنك إنكلترا من المرجح أن يكون ضئيلاً، فالأسواق لم تعد تسعيرها لأسعار الفائدة في بريطانيا بشكل كبير بعد تلك التوقعات الأميركية.

اقرأ أيضاً: بنك إنكلترا يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير وسط ارتفاع للتضخم

ومع ذلك، قالت جيمس إن ارتفاع الدولار قد يثقل كاهل الجنيه الإسترليني، مما يدفع التضخم على السلع المستوردة إلى الارتفاع وفي نهاية المطاف يؤدي إلى إبطاء وتيرة التخفيضات.

وأضافت: "هناك موقف محتمل حيث يضعف كل من الجنيه الإسترليني واليورو بشكل أكبر مقابل الدولار، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم المستورد، وخاصة على الوقود وإلى حد أقل على الغذاء. وهذا يحد من المساحة لدى البنوك لخفض أسعار الفائدة".

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة