وزير الزراعة السوري لـ CNBC عربية: "قسد" تسيطر على ثلثي المساحات القابلة للزراعة في البلاد

قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري، محمد طه الأحمد، في تصريحات لـ CNBC عربية، إنه يأمل أن تكون المناطق الزراعية التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)" تحت إدارة وزارة الزراعة في الإدارة السورية الجديدة خلال شهر لا أكثر.

وذكر الوزير، خلال مقابلة مع CNBC عربية، أن المناطق التي تسيطر عليها "قسد" تمثل ثلثي المساحات القابلة للزراعة في سوريا.

وأضاف الوزير: "مازلنا نقدم الخدمات في مناطق (قسد) عن طريق مديريات الزراعة". وتابع قائلاً: "ننابع بشكل حثيث فرض ضرائب وإتاوات في مناطق قسد ونبلغ الإدارة السياسية".

اقرأ أيضاً: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا لـ CNBC عربية: تطبيق زيادة الرواتب بـ 400% خلال أيام قبل الـ 15 يناير أو مطلع فبراير بحد أقصى

وذكر الأحمد أن أي خلل في سد تشرين سيخرج العديد من محطات المياه عن الخدمة، وقال: "أخذنا عهداً بتحييد منطقة سد تشرين عن الصراعات العسكرية".

وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية تحاول التخفيف على المواطنين من ممارسات "قسد" بتوفير المواد بأسعار مخفضة، موضحاً أن عودة المناطق الزراعية بمناطق "قسد" لإدارة وزارة الزراعة الحكومة الانتقالية مرتبط بالشأن السياسي والعسكري والأمني.

خطط لإقامة سدود على نهر الفرات

قال وزير الزراعة السورية لـ CNBC عربية، إنه يجري إعادة دراسة المعاهدات الدولية الخاصة بأنهار دجلة والفرات والعاصي.

اقرأ أيضاً: وزير الاقتصاد والتجارة السوري لـ CNBC عربية: أموال الكبتاغون لم تدخل ضمن اقتصاد سوريا ولن يتم تغيير الليرة قريباً

وأضاف: "ناقشنا مع وزير الزراعة التركي إعادة دراسة المعاهدات السابقة لنهري دجلة والفرات. وسنناقش الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بحصتنا من نهر العاصي".

وأشار إلى أن وزارة الزراعة السورية وضعت خططاً لإقامة سدود على مجرى نهر الفرات حال توافر التمويل. 

الزراعة كانت تمثل ثلث الاقتصاد

وعن مساهمة الزراعة في الاقتصاد السوري، قال الأحمد لـ CNBC عربية، إن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لسوريا تراوحت بين 30% 35% خلال العامين 2009 و2010.

وأوضح أن مساهمة القطاع الزراعي تراجعت إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً.

اقرأ أيضاً: وزير النفط والثروة المعدنية السوري غياث دياب لـ CNBC عربية: بدء الاستكشاف والتنقيب عن النفط قريباً

وذكر الوزير أن القطاع كان يُشغِل أكثر من 30% من إجمالي اليد العاملة بسوريا في 2009 و2010، لكن نسبة العمالة في القطاع أصبحت لا تتجاوز الـ 15% من إجمالي اليد العاملة بالبلد.

المساحة القابلة للزراعة

قال وزير الزراعة السوري إن الأراضي القابلة للزراعة كانت تمثل 25% من إجمالي مساحة سوريا سابقاً.

وأضاف أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة هي ستة ملايين هكتار، وتابع: "يمكننا استثمار واستصلاح في حدود 1 - 1.5 مليون هكتار".

وذكر أن الحكومة تسعى أن يكون نحو 2.5 مليون هكتار ضمن المساحات المروية، وتستهدف أن تكون خطتها وكافة مستلزماتها قابلة للتنفيذ بحلول العام 2026.

اقرأ أيضاً: وزير التربية والتعليم السوري لـ CNBC عربية: سنبقي على مجانية التعليم لحين ارتقاء المستوى المعيشي

وقال الوزير: "هدفنا رفع إنتاجية القمح من 400 كجم في الدونم الواحد إلى 750 كجم/دونم"، مشيراً إلى حاجة سوريا إلى 800 ألف هكتار مزروعة لإنتاج القمح.

وفيما يتعلق بالصادرات، أضاف الأحمد: "نسعى لإعادة فتح الشراكات أمام الصادرات مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى".

مخطط تخريبي وبدء مكافحة زراعة المخدرات

قال وزير الزراعة السوري، إنه كان هناك مخطط تخريبي من النظام السابق لسوريا ودول الجوار عبر المواد المخدرة، لكن عمليات مكافحة من الوزارة مع جهاز الأمن العام بدأت للقضاء على مناطق زراعة المواد المخدرة.

وأضاف أن المساحات المزروعة بالمواد المخدرة صغيرة، وتوجد في مناطق جبلية.

اقرأ أيضاً: 

وزير الاتصالات السوري لـ CNBC عربية: تضرر أبراج الاتصالات في البلاد لا يتجاوز 20% من الإجمالي

وزير الكهرباء السوري لـ CNBC عربية: نحتاج لشهرين لتوفير الكهرباء بين 6 و8 ساعات يومياً