صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في 2025.. ويخفض توقعاته لمصر والسعودية

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط التاريخي (2000-2019) البالغ 3.7%، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة.

وارتفع معدل النمو العالمي المتوقع للعام الجاري بـ 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة في أكتوبر تشرين الأول 2024.

وقال صندوق أن ذلك يرجع أساساً إلى التعديل الصعودي في توقعات النمو في الولايات المتحدة الذي يعوّض خفض المراجعات في الاقتصادات الكبرى الأخرى. 

🟩 تغيير لا يكاد يذكر في توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي 🌐 في 2025 و2026.. وتوقعات بنمو يصل إلى 3.9% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا pic.twitter.com/x44nvrRwb8

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) January 17, 2025

اقرأ أيضاً: أوبك ترفع تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2025

معدل التضخم العالمي

من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 4.2% في عام 2025، وإلى 3.5% في عام 2026، ليعود إلى الهدف المرجو في الاقتصادات المتقدمة قبل الاقتصادات الناشئة والنامية، بحسب الصندوق.

الاقتصاد السعودي 

وخفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد السعودي -أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط- 1.3 نقطة مئوية إلى 3.3% خلال عام 2025، على أن يتسارع العام المقبل إلى 4.1%، وهو أقل  من توقعات أكتوبر تشرين الأول بـ0.3 نقطة مئوية.

وعَزا الصندوق ذلك إلى تمديد تخفيضات إنتاج أوبك +؛ كان التحالف النفطي قرر في ديسمبر كانون الأول تأجيل زيادة إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر.

يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط عند 69.76 دولار للبرميل في العام الحالي، وعند 67.96 دولار في 2026. في مقابل ارتفاع أسعار الغاز نتيجة الطقس البارد أكثر من المتوقع وانقطاع الإمدادات.

الاقتصاد المصري

كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 3.6%.
وأفاد الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يناير كانون الثاني 2025، أنه خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي المقبل 2025/2026 إلى 4.1% مقابل 5.1% في توقعاته السابقة.

اقرأ أيضاً: مديرة صندوق النقد الدولي تتوقع استقرار النمو العالمي وتراجع التضخم في 2025

وقال صندوق النقد الدولي إن الاضطرابات الناتجة عن السياسات قد تؤدي إلى إعاقة عملية خفض التضخم المستمرة، مما قد يعرقل التحول إلى تسهيل السياسة النقدية، مع تأثيرات على استدامة المالية العامة واستقرار النظام المالي.

 يتطلب إدارة هذه المخاطر تركيزاً كبيراً على السياسات التي تحقق توازناً بين التضخم والنشاط الاقتصادي الحقيقي، وإعادة بناء الاحتياطيات، وتعزيز آفاق النمو في المدى المتوسط من خلال الإصلاحات الهيكلية المكثفة وتقوية القواعد والتعاون متعدد الأطراف.