ترامب يوقف تمويلاً بأكثر من 300 مليار دولار للبنية التحتية الخضراء في أميركا

تهدد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أكثر من 300 مليار دولار من تمويل البنية التحتية الفدرالية المحتمل، وفقاً لما أفاد به مستثمرون أميركيون، والذين يعكفون على تحليل تداعيات تحركاته لإلغاء أجندة المناخ التي أطلقها جو بايدن.

ففي غضون ساعات من توليه منصبه يوم الاثنين، وقع ترامب العشرات من الأوامر التنفيذية التي ألغت سياسات بايدن، بما في ذلك أمر بوقف صرف الأموال الفدرالية للمصنعين ومطوري البنية التحتية.

وتشمل الأموال المتأثرة تلك التي تم تخصيصها ضمن اثنتين من أهم الإنجازات التشريعية لبايدن -قانون خفض التضخم وقانون البنية التحتية المدعوم من الحزبين- وتشمل ما يقرب من 50 مليار دولار من قروض وزارة الطاقة المتفق عليها بالفعل وطلبات قروض أخرى بقيمة 280 مليار دولار قيد المراجعة، وفقاً لتحليل فاينانشال تايمز لمحفظة قروض وزارة الطاقة الأميركية.

وجاء في أمر تنفيذي صادر عن إدارة ترامب بعنوان "إطلاق العنان للطاقة الأميركية": "يجب على جميع الوكالات الفدرالية أن توقف فوراً صرف الأموال المخصصة" بموجب هذين القانونين.

القروض المعرضة للخطر

ومن بين المدفوعات التي أصبحت معرضة للخطر الفوري، قرض مشروط بقيمة 9 مليارات دولار لصالح شركة المرافق العامة DTE Energy التي تتخذ من ولاية ميشيغان مقراً لها، وقرض آخر بقيمة 3.5 مليارات دولار لشركة المرافق العامة PacifiCorp ومقرها ولاية أوريغون.

ولم تستجب شركة DTE على الفور لطلب التعليق، بينما قالت PacifiCorp إنها تعمل مع الوزارة بشأن شروط ضمان القرض.

اقرأ أيضاً: حفل تنصيب ترامب.. كم بلغت التكلفة؟

قال روب بارنيت، المحلل البارز في بلومبرغ إنتليغنس: "إذا كان لديك منح أو ضمانات قروض أو تمويل مرتبط بقانون خفض التضخم، ولم يتم صرف الأموال بعد، فسيكون من الصعب جداً رؤية تلك الأموال تُصرف في ظل إدارة ترامب".

جاء الأمر التنفيذي ضمن عشرات الأوامر التي وقعها ترامب في وقت متأخر من الليل بعد أدائه اليمين لفترة رئاسية ثانية، متعهداً بإنهاء "الصفقة الخضراء الجديدة" التي أطلقها بايدن، وتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري.

وقد أثار قرار ترامب بوقف التمويل صدمة واسعة في قطاع الطاقة النظيفة، مشيراً إلى نيته تقويض سياسات بايدن الصناعية، لا سيما البرامج التي تهدف إلى تسريع التحول في مجال الطاقة.

وقالت شاي ناتاراجان من شركة "موبيلتي إمباكت بارتنرز"، وهي صندوق استثمار خاص مقره نيويورك: "تشير الأوامر التنفيذية إلى أن الوصول إلى التمويل الفدرالي لتصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات سيصبح أكثر صعوبة، مما يزيد من مخاطر الأصول غير المستغلة بالنسبة لمشاريع التصنيع الجارية بالفعل".

وقد وفر قانون البنية التحتية لعام 2021 نحو 1.2 مليار دولار لتحسين نظام النقل في البلاد، بينما خصص قانون خفض التضخم 370 مليار دولار كائتمانات ضريبية ومنح وقروض.

الإعفاءات الضريبية في قانون خفض التضخم

على عكس الأموال المخصصة لمكتب القروض، يُرجح أن تظل الإعفاءات الضريبية التي يوفرها قانون خفض التضخم، بمنأى عن تأثير سياسات ترامب، إذ تُعد الإعفاءات الضريبية المحرك الرئيسي للاستثمار في القطاع. وقد التزم المصنعون بضخ أكثر من 130 مليار دولار منذ إقرار القانون.

ومع تصاعد المخاوف من أن ترامب سيعمل على وقف الصرف، سارعت إدارة بايدن إلى تأمين نحو 50 مليار دولار من التزامات القروض للمطورين خلال الأسابيع التي أعقبت إعادة انتخابه في نوفمبر تشرين الثاني.  

كما أعلن ترامب عزمه إيقاف بناء مزارع الرياح على الأراضي والمياه الفدرالية، وإنهاء "الدعم غير العادل" للمركبات الكهربائية. وقد تراجعت أسهم شركات مثل تسلا وريفيان وشركة الطاقة الدنماركية "Ørsted" وشركات أخرى تعمل في مجال الطاقة الكهربائية وطاقة الرياح يوم الثلاثاء.  

اقرأ أيضاً: ما الأوامر التنفيذية لترامب في الساعات الأولى لولايته الجديدة؟

وفي هذا السياق، أعلنت شركة "بريسميان جروب" الإيطالية المتخصصة في صناعة الكابلات، هذا الأسبوع، أنها ألغت خططاً لإنشاء مصنع في سومرست بولاية ماساتشوستس، كان من المقرر أن يصنع كابلات لقطاع طاقة الرياح البحرية.  

كما قام مستثمرون آخرون بالفعل بتقليص خططهم في قطاع الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة، استباقاً لعودة ترامب. وفي نوفمبر تشرين الثاني، أعلنت شركة الطاقة الألمانية العملاقة "RWE" عن تقليص خططها في مجال طاقة الرياح في الولايات المتحدة.  

وأشارت شركة "ريستاد إنرجي" يوم الثلاثاء إلى أن نحو 25 غيغاواط من مشاريع طاقة الرياح البحرية، التي تمثل 65% من المشاريع قيد التطوير في الولايات المتحدة، من غير المرجح أن تمضي قدماً تحت إدارة ترامب.  

وقال إيلي هينكلي، شريك في شركة "بيكر بوتس": "عندما تبدو الاستثمارات في الولايات المتحدة غير مستقرة أو غير مضمونة، فإن ذلك قد يكون له تأثير سلبي كبير على المدى الطويل على قدرتنا على جذب رأس المال".  

وسع كلا البرنامجين بشكل كبير مكتب برامج القروض التابع لوزارة الطاقة، المسؤول عن إدارة 400 مليار دولار للمطورين، والذي كان هدفاً مفضلاً للهجمات الجمهورية.

وأعرب المستثمرون عن مخاوفهم من أن يتم تجميد 300 مليار دولار أخرى من التمويل الفدرالي المستقبلي، معظمها من قانون البنية التحتية، في ظل إدارة ترامب.