بعد تصريحات ترامب.. كريستين لاغارد تحذر من فقدان استقلالية البنوك المركزية

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اليوم الاثنين إن استقلالية البنوك المركزية في بعض أنحاء العالم قيد التشكيك، وأن التأثير السياسي الأكبر على السياسة النقدية قد يقوض قدرتها على خفض التضخم.

وأضافت أن هناك مخاوف من أن التدخلات السياسية قد تضعف قدرة هذه المؤسسات المالية على الحفاظ على استقرار الأسعار.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرح الأسبوع الماضي بأنه سيطالب الفدرالي بخفض تكاليف الاقتراض، مبرراً ذلك بأنه يعرف معدلات الفائدة بشكل أفضل من المسؤولين الذين يتخذون هذا القرار.

وقالت لاغارد، خلال مؤتمر للبنك المركزي المجري: "بينما تشير الأبحاث الأخيرة إلى أن الاستقلالية القانونية للبنوك المركزية لم تكن أكثر انتشاراً مما هي عليه اليوم، إلا أنه لا شك في أن الاستقلالية الفعلية للبنوك المركزية قيد التشكيك في عدة مناطق من العالم".

معدلات الفائدة في أوروبا وأميركا

ومن المتوقع أن يثبت الفدرالي معدلات الفائدة هذا الأسبوع، بينما من المرجح أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفضها، مبرراً ذلك بأن التضخم ينخفض بشكل بطيء فقط، وأن بعض المقترحات السياسية لإدارة ترامب قد تؤدي فعلياً إلى زيادة الضغوط التضخمية، مما قد يعرضها لانتقادات من البيت الأبيض.

اقرأ أيضاً: الفدرالي الأميركي يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة وسط ضغط التضخم وترامب

وفي الوقت نفسه، حذرت كريستين لاغارد من أن التدخلات السياسية قد تؤدي إلى "حلقة مفرغة" قد تؤدي إلى تقويض استقلالية البنوك المركزية. وقالت في خطاب فيديو موجه إلى المجر: "يمكن أن يسهم التأثير السياسي على قرارات البنوك المركزية بشكل كبير في زيادة تقلبات الاقتصاد الكلي"، مشيرة إلى أن المجر شهدت تعيين ميهالي فارغا، الحليف السياسي لرئيس الوزراء فيكتور أوربان ووزير المالية السابق، ليكون محافظ البنك المركزي المقبل اعتباراً من مارس آذار.

اقرأ أيضاً: QNB يتوقع أن يخفض المركزي الأوروبي معدل الفائدة إلى 1.75%

قالت لاغارد إن الضغط السياسي المستمر على البنك المركزي يزيد من تقلبات أسعار الصرف، ويرفع عوائد السندات وعلاوة المخاطر. وأضافت أن هذا النوع من التقلبات قد يصعب الحفاظ على انخفاض معدلات التضخم، مما يثير القلق من أن البنوك المركزية المستقلة قد تفشل في الوفاء بتفويضاتها. وأشارت إلى أن هذا التسلسل من الأحداث قد يقوض الإجماع الاجتماعي ويزيد من تقلبات الاقتصاد بشكل أكبر.