كشفت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الأربعاء عن خطط تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر في البلاد، مشيرة إلى دعمها لتوسيع أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بعد تأجيله لفترة طويلة.
وخلال خطاب رئيسي حول النمو الاقتصادي في مقاطعة أوكسفوردشير، أكدت ريفز أن بناء مدرج ثالث في مطار هيثرو بات "ضرورياً بشدة"، موضحة أنه سيسهم في جذب الاستثمارات ودعم التوسع الاقتصادي وخلق أكثر من 100 ألف وظيفة محتملة.
واستشهدت ريفز بتقرير لشركة الاستشارات "فرونتير إيكونوميكس"، الذي يشير إلى أن إضافة مدرج ثالث في هيثرو قد ترفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.43% بحلول عام 2050، مع استفادة العديد من المناطق خارج لندن وجنوب شرق البلاد.
اقرأ أيضاً: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعلن اكتمال استحواذه على 15% من مطار هيثرو
وجاءت تصريحات ريفز في إطار سلسلة من الإعلانات عن مشروعات تهدف إلى إصلاح نظام التخطيط في المملكة المتحدة، بما في ذلك إعادة تطوير ملعب مانشستر يونايتد لكرة القدم في شمال إنجلترا، والاستثمار في "ممر النمو" بين أوكسفورد وكامبريدج.
وأكدت ريفز أن "النمو الاقتصادي ليس مصيرنا المحتوم، لكنه لن يتحقق دون جهد"، متعهدة بالمضي "أبعد وأسرع" لتحقيق أولويتها القصوى المتمثلة في إعادة تنشيط الاقتصاد البريطاني.
وكان حزب العمال الحاكم قد تعهد مراراً بجعل النمو الاقتصادي على رأس أولوياته، حيث صرّحت ريفز الأسبوع الماضي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بأن تحقيق هذا الهدف يفوق أهمية التزام الحكومة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
وفي خطابها يوم الأربعاء، وصفت ريفز تحقيق صافي انبعاثات صفرية بأنه "فرصة صناعية للقرن الحادي والعشرين"، مؤكدة أنه لا يوجد تعارض بين النمو الاقتصادي والتحول نحو الطاقة النظيفة.
يرى مؤيدو إنشاء المدرج الثالث في هيثرو أنه سيعزز ربط المملكة المتحدة بالوجهات طويلة المدى، ويسهم في تعزيز التجارة وفرص العمل والنمو الاقتصادي.
لكن الجماعات البيئية انتقدت بشدة هذه الخطط، مشيرة إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي لا يستوجب بالضرورة الإضرار بأهداف البلاد المناخية.
من جانبه، رحّب الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو، توماس وولدباي، بتصريحات ريفز حول إمكانية التوسع.
وقال وولدباي في بيان: "يُعد مطار هيثرو بوابة المملكة المتحدة للنمو والازدهار. إن إنشاء مدرج ثالث والبنية التحتية المرتبطة به سيفتح المجال لاستثمارات خاصة تقدر بمليارات الجنيهات الإسترلينية، ما سيدعم سلسلة التوريد البريطانية خلال مرحلة البناء".
وأضاف: "مع فرض ضوابط بيئية صارمة، يمكننا إثبات أن النمو الاقتصادي المسؤول لا يتعارض مع التزاماتنا تجاه الأجيال القادمة".
تواجه وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، ضغوطاً متزايدة منذ أن أعلنت عن خطط وزارة الخزانة للإنفاق والضرائب في الخريف الماضي، والتي ركزت على زيادة العبء الضريبي على الشركات البريطانية.
وقد قوبلت هذه الحزمة بانتقادات واسعة من قادة الصناعة، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن تأثيرها على الاستثمار والوظائف والنمو الاقتصادي.
ودافعت ريفز عن هذه الإجراءات الصارمة، مؤكدة أنها ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأنه "لا يوجد بديل" عنها. كما شددت على أن الزيادات الضريبية على الشركات ستكون لمرة واحدة فقط، قائلة لاتحاد الصناعات البريطانية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي: "لن أعود بمزيد من الاقتراض أو الضرائب الإضافية".
اقرأ أيضاً: أقل من التوقعات.. الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة 0.1% في نوفمبر
من جانبه، قال غاريث ديفيز، وزير المالية في حكومة الظل وعضو البرلمان عن حزب المحافظين، في مقابلة مع CNBC يوم الأربعاء، إن حزبه يدعم سياسات تحفّز النمو الاقتصادي، لكنه اعتبر أن الإعلانات الضريبية في ميزانية الخريف أضرّت بثقة الشركات وقللت من جاذبية الاستثمار.
وأضاف ديفيز: "نحن ندعم أي سياسات تعزز النمو وإزالة القيود التنظيمية –فهذه أمور حاسمة لأي نمو اقتصادي في بلدنا– لكن لا يمكن تحقيق ذلك بالتزامن مع سياسات ضريبية معرقلة للنمو، وهي السياسات التي تبنتها حكومة حزب العمال منذ وصولها إلى السلطة، وخاصة في الميزانية الأخيرة".
وتابع قائلاً: "لكن المبدأ العام هو أننا نريد مزيداً من البنية التحتية لاقتصادنا وبلدنا، وأن هذا سيساعد في تعزيز النمو، لذا دعونا نرى ما ستعلنه ريفز اليوم".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.