الهند تخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ نحو خمس سنوات

خفض بنك الاحتياطي الهندي معدل الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، حيث أتاح تباطؤ التضخم مجالًا لتحفيز الاقتصاد المتباطئ.

قررت لجنة السياسة النقدية خفض معدل إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25٪، وفقًا لما قاله محافظ بنك الاحتياطي الهندي سانجاي مالهوترا في خطاب تم بثه مباشرة يوم الجمعة.

اقرأ أيضاً: الهند ترفض طلب شركة Apple تعليق تقرير مكافحة الاحتكار

كان خفض معدل الفائدة متوقعًا على نطاق واسع ويمثل أول خفض للفائدة من قبل بنك الاحتياطي الهندي منذ مايو 2020 عندما حاربت البلاد الركود الناجم عن الوباء.

حدد البنك المركزي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 6.7٪ للسنة المالية 2026 بينما انخفض معدل التضخم إلى 4.2٪. للعام المالي المنتهي في مارس من هذا العام، توقع بنك الاحتياطي الهندي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.4٪، وهو الأسوأ في أربع سنوات، مقابل 6.6٪ سابقًا، بينما تم الاحتفاظ بمعدل التضخم عند 4.8٪.

انخفضت الأسهم الهندية بشكل طفيف، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بأكثر من 4 نقاط أساس إلى 6.7%.

ظل سعر إعادة الشراء القياسي ثابتًا عند 6.5% خلال العامين الماضيين، حيث ظل معدل التضخم المحلي أعلى من هدف البنك المركزي في الأمد المتوسط ​​البالغ 4%.

بعد ذروته في أكتوبر، تباطأ التضخم في أسعار المستهلك في الهند، وانخفض ضمن سقف التسامح للبنك المركزي البالغ 6%، حيث بلغ 5.22% في ديسمبر و5.48% في نوفمبر.

اقرأ أيضاً: مخالفاً التوقعات.. التضخم في منطقة اليورو يتسارع إلى 2.5% في يناير

كانت الحكومة الهندية تخفض بشكل مطرد توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام بأكمله، بعد أن فشل النمو الاقتصادي في تلبية التوقعات بهامش كبير في الربع المنتهي في سبتمبر، عندما نما بنسبة 5.4% - أبطأ توسع له في ما يقرب من عامين.

مع وصول الروبية إلى أدنى مستوياتها القياسية مقابل الدولار الأمريكي، فإن أي تخفيضات في سعر الفائدة على سياسة البنك قد تؤدي إلى زيادة أخرى في التضخم المحلي، مما يزيد من الضغوط على العملة ومن المرجح أن يؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج.

لقد عمل بنك الاحتياطي الهندي على تنفيذ تدخلات كبيرة في سوق الصرف الأجنبي للمساعدة في تخفيف تدفقات رأس المال الأجنبي المفاجئة المحتملة وتجنب أي انخفاض حاد في العملة.