"تسلسل زمني".. تعرف إلى أبرز الأحكام القضائية ضد ترامب وماسك منذ 20 يناير

لا تبدو الطريق أمام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وذراعه اليُمنى ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، سهلة على الإطلاق لنفاذ سياستهما، لا سيما تلك المرتبطة بمهام إدارة كفاءة الحكومة التي يتولاها ماسك، والهادفة إلى تقليص الإنفاق الحكومي.

منذ اليوم الأول لرئاسته في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، لاحقت ترامب عديد من الدعاوى القضائية والأحكام الصارمة الصادرة عن دوائر قضائية مختلفة، مسّت بشكل مباشر سياساته، ودفعت إلى تصاعد تدريجي للمواجهة القانونية بين ترامب والقضاء، وسط انتقادات من جانب الرئيس الأميركي وإيلون ماسك، الذي دعا قبيل أيام قليلة إلى عزل قاض فدرالي واتهمه بـ "الفساد" بعدما أصدر قراراً قضائياً بتقييد وصول إدارة كفاءة الحكومة التابعة لماسك إلى نظام الدفع الفدرالي التابع لوزارة الخزانة، والذي يحتوي على معلومات حساسة لملايين الأميركيين.

إليكم تسلسل زمني، بأبرز الدعاوى وكذلك الأحكام القضائية منذ اليوم الأول من ولاية ترامب الثانية، بحسب ما رصدته فوربس في تقرير لها الاثنين 11 فبراير/ شباط:

20 يناير/ كانون الثاني 2025

تم رفع أول دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بعد دقائق من أدائه اليمين الدستورية، بعدما زعمت مجموعة مستشاري الأمن القومي القانونية للمصلحة العامة أن DOGE (إدارة الكفاءة الحكومية) يجب تصنيفها على أنها مجلس استشاري فدرالي يتمتع بعضوية "متوازنة إلى حد ما" ويتبع قواعد الشفافية العامة.

23 يناير

أوقف القاضي جون كوغينور، أمر الرئيس الأميركي بإلغاء حق المواطنة بالولادة ، وهو أول حكم رئيسي ضد إدارة ترامب الثانية.

اقرأ أيضاً: حكم قضائي بوقف تطبيق أحد أولى قرارات ترامب الرئاسية

26 يناير

حظر القاضي جورج أوتول الابن، بمدينة بوسطن الأميركية، على سلطات إنفاذ القانون نقل امرأة متحولة جنسياً مسجونة إلى سجن للذكور - على الأقل أثناء تقدم الدعوى القضائية التي رفعتها السجينة - بعد أن جرد ترامب الأميركيين المتحولين جنسياً من حمايتهم القانونية، بما في ذلك سجنهم في سجون تتوافق مع هوياتهم الجنسية.

31 يناير

تمت عرقلة مذكرة إدارة ترامب التي أوقفت مؤقتاً معظم المساعدات الفدرالية جزئياً، حيث حكم قاضي المحكمة الجزئية جون ماكونيل بأن إدارة ترامب لا يمكنها حجب التمويل عن الولايات التي يقودها الديمقراطيون والتي رفعت دعوى قضائية لمنع تجميد التمويل.

3 فبراير/ شباط 2025

أصدر قاض المحكمة الجزئية لورين إل. عليخان حكما بمنع مذكرة إدارة ترامب التي أوقفت بموجبها تقريبا كل المساعدات الفدرالية - حتى بعد أن زعم البيت الأبيض إلغاؤها - في حين تمضي الدعاوى القضائية التي رفعتها المجموعات غير الربحية التي تتلقى أموالا حكومية قدما.

4 فبراير

أوقف القاضي رويس سي لامبيرث في العاصمة واشنطن القيود التي فرضها ترامب على سجن النساء المتحولات جنسياً في سجون النساء والسجون الفدرالية التي تقدم العلاج الطبي الذي يؤكد الجنس، بعد أن رفعت العديد من السجينات دعوى قضائية لمنع هذه السياسة.

5 فبراير

أصدرت  ديبوراه إل. بوردمان من ماريلاند حكما بمنع سياسة ترامب التي تقضي بإلغاء حق المواطنة عند الولادة، وذلك ردا على دعوى قضائية رفعتها منظمات غير ربحية تمثل النساء الحوامل غير المسجلات.

6 فبراير

قالت القاضية كولين كولار كوتيلي من واشنطن العاصمة إن اثنين فقط من الموظفين التابعين لماسك يمكنهم الوصول إلى نظام الدفع التابع لوزارة الخزانة على أساس "القراءة فقط"، بعد أن رفعت نقابات العمال دعوى قضائية ضد الخزانة وسط تقارير تفيد بأن إدارة كفاءة الحكومة التابعة لماسك تمكنت من الوصول إلى سجلات حساسة. (ورد أن أحد الموظفين الذين حصلوا على حق الوصول استقال منذ ذلك الحين بسبب تغريدات عنصرية).

اقرأ أيضاً: إيلون ماسك يطالب بعزل القاضي الذي منع وصول فريقه إلى أموال وزارة الخزانة

6 فبراير

مدد القاضي جون كوفنور في سياتل موقفه بشأن اليوم الأول للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب والذي يلغي حق المواطنة عند الولادة لأطفال المهاجرين غير المسجلين أو المؤقتين، ردًا على دعوى قضائية رفعتها ولايات يقودها الديمقراطيون، وكتب: "لا يمكن للرئيس تغيير أو تقييد أو تأهيل هذا الحق الدستوري من خلال أمر تنفيذي".

7 فبراير

أقامت جمعية طلاب جامعة كاليفورنيا دعوى قضائية ضد وزارة التعليم متهمة إدارة كفاءة الحكومة التابعة لماسك بالوصول بشكل غير قانوني إلى "معلومات شخصية ومالية حساسة" لنحو 42 مليون مقترض من قروض الطلاب الفدرالية.

7 فبراير

وافقت وزارة العدل على عدم تسمية عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي المتورطين في التحقيق الذي جرى في السادس من يناير/كانون الثاني قبل أن يصدر القاضي حكمه في دعويين قضائيتين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين زعموا أن نشر أسماء العملاء قد يهدد وظائفهم وسمعتهم ورفاهتهم.

7 فبراير

أصدر القاضي كارل نيكولز، الذي عينه ترامب، حكما بمنع خطة لوضع 2200 موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إجازة مدفوعة الأجر اعتبارًا من يوم الجمعة، كجزء من خطة ترامب لتصفية وكالة المساعدات الخارجية، حسبما ذكرت عدة وسائل إخبارية - وهي فترة راحة مؤقتة بعد دعوى قضائية رفعها اتحاد الموظفين الفدراليين ووصف جهود ترامب لتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية دون إذن الكونغرس بأنها "غير دستورية وغير قانونية".

7 فبراير

زعمت مجموعة من الولايات التي رفعت دعوى قضائية ضد ترامب بسبب تجميد المنح الفيدرالية الشامل الأسبوع الماضي في ملف أنها "تستمر في حرمانها من الوصول إلى الأموال الفيدرالية" على الرغم من أن القاضي أوقف التجميد، مدعية أن "انقطاعات متفرقة" قطعتها عن الوصول إلى العديد من برامج المنح في عهد بايدن.

8 فبراير

رفض قاضي المقاطعة الأميركية جون بيتس إيقاف وصول ماسك وشركائه في DOGE إلى المعلومات في وزارة العمل،  استجابة لدعوى قضائية من النقابات العمالية - قائلاً إن المدعين لم يثبتوا جدارتهم بمقاضاة الشركة، حتى مع تعبير القاضي عن مخاوفه بشأن وصول DOGE إلى أنظمة وزارة العمل.

8 فبراير

حكم إنجيلمير بأن المعينين السياسيين و"الموظفين الحكوميين الخاصين" - مثل أعضاء فريق ماسك - يجب منعهم من الوصول إلى أنظمة وزارة الخزانة حتى يتمكن قاض آخر في نيويورك من الحكم في هذه القضية الأسبوع المقبل.

جاء حكم إنجيلمير بعد أن رفعت مجموعة من 19 محاميًا عامًا ديمقراطيًا دعوى قضائية ضد ترامب بشأن وصول وزارة الطاقة إلى الخزانة، زاعمين أن هذه الخطوة تعرض المعلومات الشخصية للخطر، وتتجاوز السلطة القانونية لوزارة الخزانة ويمكن أن تؤدي إلى قيام وزارة الطاقة بمنع الإنفاق بشكل غير دستوري والذي تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل الكونغرس (أمر قضائي في دعوى قضائية منفصلة قال إن اثنين فقط من موظفي وزارة الطاقة يمكنهم الحصول على حق الوصول للقراءة فقط).

9 فبراير

طلبت وزارة الخزانة الأميركية من قاضي المحكمة الجزئية الأميركية بول إنجيلمير "على الفور" إلغاء أمره الذي يحظر على المعينين السياسيين الوصول إلى نظام وزارة الخزانة، بعد أن انتقد ترامب وماسك وحلفاؤهم حكم القاضي وادعوا أنه لا ينبغي أن يكون من الممكن للقاضي تقييد وصول DOGE

10 فبراير

قال قاضي المحكمة الجزئية جوزيف لابلانت خلال جلسة استماع يوم الاثنين إنه أوقف أمر ترامب الذي يسمح فقط لأطفال المواطنين الأميركيين والمقيمين الدائمين بأن يصبحوا مواطنين عند الولادة، حسبما ذكرت وسائل إعلام متعددة ، ردًا على دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية - وهي المرة الثالثة التي يمنع فيها قاضٍ فيدرالي أمر ترامب منذ صدوره في 20 يناير.

10 فبراير

قال القاضي جورج أوتول في بوسطن إنه سيبقي على أمر يمنع الموعد النهائي الذي حدده ترامب لأكثر من مليوني موظف فدرالي لقبول عروض الشراء ، بينما يدرس القاضي ما إذا كان سيوقف عمليات الشراء على المدى الطويل، كما طلبت نقابات العمال الفدرالية التي رفعت دعوى قضائية بشأن الخطة (تم تحديد الموعد النهائي للشراء في البداية في 6 فبراير، لكن أوتول مددها الآن مرتين).

10 فبراير

أمر القاضي جون ماكونيل جونيور إدارة ترامب "باستعادة التمويل المجمد على الفور" للأموال الفدرالية بما في ذلك تلك المرتبطة بالمعاهد الوطنية للصحة، وأصدر الأمر بعد أن وجد أن الولايات التي تقاضي ترامب أظهرت أدلة على أن إدارته جمدت "بشكل غير صحيح" الأموال الفيدرالية وأوقفت صرف الأموال الفدرالية المخصصة.