مشروع قانون مقترح قد ينقذ حزمة رواتب لإيلون ماسك بعشرات المليارات.. ما القصة؟

وضعت شركة محاماة تمثل شركة تسلا Tesla لصناعة السيارات الكهربائية، ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك، مشروع قانون مقترح من شأنه أن يغير قانون الشركات في ولاية ديلاوير الأميركية.

التشريع المقترح، الذي صاغته شركة Richards, Layton & Finger (RLF)، من شأنه أن يعدل قانون الشركات العامة (المتداولة أسهمها في البورصة) في ولاية ديلاوير، وإذا تم اعتماده، فقد يمهد الطريق لإعادة حزمة الرواتب التي كان سيتقاضاها ماسك كرئيس تنفيذي لشركة Tesla في العام 2018، والتي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات من الخيارات.

وقالت رئيسة شركة RLF، ليزا شميت، في بيان: "التغييرات القانونية ضرورية لاستعادة المبادئ الأساسية التي كانت السمة المميزة لولاية ديلاوير لأكثر من قرن من الزمان وضمان بقاء ديلاوير الولاية الرائدة في مجال التأسيس"، بحسب شبكة CNBC.

تم تقديم مشروع القانون في الجمعية العامة لولاية ديلاوير يوم الاثنين، وسيتطلب موافقة الغرفتين التشريعيتين للولاية بالإضافة إلى الحاكم مات ماير قبل أن يصبح قانوناً.

اقرأ أيضاً: إيلون ماسك يخسر محاولة استعادة حزمة رواتب بقيمة 56 مليار دولار

كانت حزمة الأجور التي منحتها Tesla لماسك في العام 2018 أكبر خطة تعويضات للرئيس التنفيذي في تاريخ الشركات العامة، لكن محكمة ديلاوير تشانسري في أوائل العام 2024 أمرت بإلغائها.

في حكمها، كتبت القاضية كاثلين ماكورميك أن خطة الأجور تم وضعها بشكل غير مناسب من مجلس إدارة الشركة، الذي كان تحت سيطرة ماسك، وأنها تمت الموافقة عليها من المساهمين الذين تعرضوا للتضليل من خلال المواد المقدمة لهم قبل التصويت عليها.

ويعتبر إيلون ماسك أغنى رجل في العالم بثروة وصلت إلى نحو 392.1 مليار دولار في آخر تحديث، بحسب قائمة فوربس الفعلية للمليارديرات.

بموجب التشريع المقترح، قد لا يُعتبر ماسك بعد الآن "متحكماً" في Tesla، وفقاً لما قاله أستاذ القانون في كلية بوسطن، براين جيه إم كوين. 

وأوضح كوين أن المعاملات التي تنطوي على مصالح ذاتية من المتحكمين أو أعضاء مجلس الإدارة ستكون خاضعة لتدقيق أقل مما هي عليه الآن. وتشمل هذه المعاملات صفقات الخصخصة، والاندماجات والاستحواذات، وقرارات تعويضات مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين، بحسب مشروع القانون الجديد.

شاهد أيضاً: 56 مليار دولار.. حزمة مكافآت إيلون ماسك هل يستحقها؟

وقال كوين إن التشريع المقترح من شأنه أيضاً أن يحد من أنواع الوثائق التي يمكن لأصحاب المصلحة من الأقلية الحصول عليها من خلال طلبات فحص "الكتب والسجلات". وقال كوين إن هؤلاء أصحاب المصلحة سيقتصرون على العناصر الرسمية مثل شهادة التأسيس أو محاضر اجتماعات المساهمين ولكنهم سيفقدون الوصول إلى الاتصالات غير الرسمية مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الأخرى بين أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.

بعد حكم مالحكمة العام الماضي، بدأ ماسك حملة لإقناع الشركات بعدم تأسيس الشركات في ولاية ديلاوير ونقل موقع التأسيس لأعماله خارج الولاية. ووجه غضبه إلى القاضية ماكورميك بمنشورات متكررة عنها على شبكة X للتواصل الاجتماعي التابعة له.

كما انتقد مسؤولون تنفيذيون بارزون آخرون، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، براين أرمسترونغ، وبيل أكمان من شركة Pershing Square، القضاء في ولاية ديلاوير.