الشرع: سوريا بحاجة إلى قرارات جريئة تعالج مشكلاتها ولو كانت مؤلمة وصادمة

نشرالثلاثاء، 25 فبراير 2025 | 10:48 صباحًا
آخر تحديث الثلاثاء، 25 فبراير 2025 | 10:49 صباحًا
الرئيس السوري أحمد الشرع

استمع للمقال
Play

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن بلاده لا تقبل القسمة وأن قوتها في وحدتها، مشيراً إلى أن سوريا عادت لأهلها الآن بعد أن سُرقت على حين غقلة من ابنائها، مضيفاً أن السلم الأهلي واجب على أبناء الوطن جميعاً، وأن الدعوات المشبوهة التي تستدعي حالة الخطر لطوائفَ ما وتَعرض نفسها الحامية المنقذة، فهي دعوات فارغة لا تنطلي على الوعي السوري.

وأكد الشرع خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني السوري، أن سوريا تحملت خلال فترة حكم بشار الأسد أوجاعاً وآلاماً شتى، اجتماعية واقتصادية وسياسية ونفسية ومعنوية وغيرها.

وأشار الشرع إلى أن سوريا بحاجة إلى قرارات جريئة تعالج مشكلاتها علاجاً حقيقياً ولو كانت مؤلمة وصادمة، فسوريا تراجعت عن محيطها الإقليمي والدولي، وعليها أن تسارع للحاق وينبغي اتخاذ الخطوات المناسبة لذلك.

تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية

وأشار الشرع إلى أن السلطات الجديدة عملت خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة المسؤولين عن الجرائم بحق السوريين، وأنها بصدد تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية. وأكد أن قوة سوريا تكمن في وحدتها، داعياً إلى بناء دولة قائمة على سيادة القانون، بحيث يكون احترامه واجباً على الجميع، بما في ذلك من يضعونه.

وفي معرض حديثه عن الوضع الراهن، أوضح الشرع أن سوريا «نجت من الهلاك» لكنها لا تزال تعاني من «جراح عميقة» و«تدمير ممنهج لاقتصادها»، مؤكداً الحاجة إلى اتخاذ قرارات جريئة لمعالجة الأوضاع، حتى لو كانت مؤلمة. كما شدد على ضرورة إعادة سوريا إلى محيطها الإقليمي والدولي عبر خطوات مدروسة.

العقوبات المفروضة على سوريا

من جانبه، أكد وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، في كلمته خلال المؤتمر، أن السلطات تعمل على رفع العقوبات المفروضة على سوريا وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى نجاح الحكومة في تعليق بعض العقوبات وتخفيف آثارها.

وأوضح الشيباني أن سوريا استعادت حضورها في مؤتمرات دولية مهمة خلال الفترة الماضية، معتبراً ذلك خطوة رئيسية في مسار استعادة دورها على الساحة السياسية الدولية.

اقرأ أيضاً: قبل الثورة السورية وبعد سقوط نظام الأسد .. كيف تحرك ملف العقوبات على سوريا؟

وأضاف أن السلطات الانتقالية لم تستسلم للضغوط التي واجهتها في السنوات الأخيرة، بل تبنّت سياسة انفتاح ودبلوماسية نشطة، مؤكداً أن دمشق لن تقبل بأي مساس بسيادتها أو استقلال قرارها الوطني. كما شدد على حرص الحكومة الانتقالية على تعزيز علاقاتها مع الدول التي احترمت سيادة سوريا، مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً أمام أي طرف يسعى لإعادة بناء العلاقات.

 بدأ مؤتمر الحوار الوطني في سوريا باجتماعات غير رسمية بعد ظهر أمس الإثنين. وجرى توزيع المشاركين على ست مجموعات عمل تتناول كل منها محوراً من الموضوعات التي سيجري مناقشتها اليوم، يلي ذلك جلسة ختامية يصدر عنها بيان.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

أخبار ذات صلة

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

سياسة ملفات الارتباط

ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.