ذكر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر مطلعة لرويترز، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقالت، أمس الجمعة، اثنين على الأقل من كبار المسؤولين في وزارة العدل، من بينهم ليز أوير، مديرة مكتب محامي العفو، المسؤولة عن التعامل مع طلبات العفو الرئاسي.
عملت أوير مديرةً للمكتب منذ عام 2022، وتمت إقالتها "بأثر فوري"، وفقًا لمذكرة نشرتها على موقع "لينكد إن"، استشهدت فيها بسلطة ترامب التنفيذية بموجب دستور الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً: باول: الفدرالي ينتظر وضوح سياسات ترامب قبل اتخاذ الخطوة التالية بشأن أسعار الفائدة
وكان مكتب أوير السابق معنيًا بمراجعة طلبات العفو المقدمة من المدانين بجرائم اتحادية وتقديم توصيات إلى البيت الأبيض بشأن الأشخاص الذين ينبغي للرئيس العفو عنهم.
وأفاد مصدر مطلع بأن وزارة العدل أقالت أيضًا بوباك تالبيان، مدير مكتب سياسة المعلومات، المسؤول عن التعامل مع طلبات السجلات العامة بموجب قانون حرية المعلومات الأميركي.
وتشكل هذه الإجراءات أحدث مثال على قيام إدارة ترامب بإقالة أو تهميش مسؤولين متمرسين في وزارة العدل، والذين عادةً ما يستمرون في مناصبهم بمختلف الإدارات الرئاسية.
ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق.
وسبق أن نقل مسؤولون عيّنهم ترامب عددًا من ممثلي الادعاء العام البارزين في قضايا الأمن القومي والقضايا الجنائية إلى مكتب جديد مختص بشؤون الهجرة. كما استقال كبير مسؤولي الأخلاقيات المهنية في وزارة العدل بعدما تم نقله إلى منصب آخر بطريقة مشابهة.
وتم إجبار نحو ثمانية من كبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي على الاستقالة قبل تصديق مجلس الشيوخ على تعيين كاش باتيل، الذي رشحه ترامب لمنصب مدير المكتب.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.