مصر تأمل في توقيع مذكرة تفاهم بشأن تمويل أوروبي بقيمة 4 مليارات يورو في هذا الموعد

قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إن الحكومة المصرية تأمل في التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالدفعة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي بقيمة أربعة مليارات يورو خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وتعتبر تلك التمويلات جزء من حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو تم الاتفاق عليها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال شهر مارس/ آذار 2024 في إطار سعي دول التكتل إلى دعم الاقتصاد المصري، والحد من عمليات الهجرة في المستقبل عبر البحر المتوسط.

وذكرت الوزيرة خلال مؤتمر صحافي بمجلس الوزراء يوم الأربعاء 26 مارس/ آذار، أن وفداً زائراً من الاتحاد الأوروبي شارك في مباحثات بشأن التمويل مع الحكومة المصرية منذ بداية مارس/ آذار الماضي.

منذ أيام أقرت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاً: بقيمة 4 مليارات يورو.. مصر تتوقع إقرار الشريحة الثانية من حزمة التمويل الأوروبي خلال أسابيع

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، يوم الأحد: "نتوقع أن يتم التصويت عليها في البرلمان الأوروبي خلال الأسابيع القادمة، ونأمل أن يتم ذلك بسلاسة"، مشيراً إلى أن مصر تسلّمت الشريحة الأولى من الحزمة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بقيمة مليار يورو.

وتتوقع رانيا المشاط موافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي، الذين يشملون 27 دولة، على صرف الدفعة الثانية من التمويل خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وتحتاج خمسة مليارات يورو من تلك التمويلات، ضمن ما يعرف بـ "المساعدة المالية الكلية"، إلى الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد من أجل إتاحة صرفها لمصر.

اقرأ أيضاً: النظرة المستقبلية الإيجابية لمصر.. كيف حافظت عليها وكالة موديز؟

وتتضمن التمويلات البالغة 7.4 مليار يورو كذلك استثمارات وعدد من المنح، وتأتي في جانب منها لمواجهة الوضع المالي لمصر الذي تعرض للتدهور بعد اندلاع الحرب في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/ شباط 2022.