ارتفاع العقود الآجلة لستاندرد آند بورز 500 بعد دخول المؤشر منطقة التصحيح

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 خلال تعاملات ليلة الخميس 13 مارس/ آذار، بعد جلسة تداول خاسرة دفعت المؤشر الرئيسي للسوق إلى منطقة التصحيح.

ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%، كما زادت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq المركب بنسبة 0.5%. وصعدت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones الصناعي 131 نقطة، أي 0.3%.

أدى انخفاض بنسبة 1.4% خلال تعاملات يوم الخميس إلى تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 10.1% عن إغلاقه القياسي الذي سجله الشهر الماضي، مما أدخله رسمياً في منطقة تصحيح. ويُعرف هذا المصطلح بأنه انخفاض بنسبة 10% على الأقل عن أعلى مستوى سجله مؤخراً، بحسب شبكة CNBC.

أيضاً تراجع مؤشرا Dow Jones وNasdaq المركب بنسبتي 1.3% و2% على التوالي خلال الجلسة.

اقرأ أيضاً: 🔴 ستاندرد آند بورز 500 يغلق في منطقة التصحيح مع تراجع الأسهم الأميركية بسبب تهديدات الرسوم الجمركية

في غضون ذلك، انخفض مؤشر Russell 2000، المُركز على الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، بنحو 19% عن أعلى مستوى له مؤخراً، مما يعني أنه يقترب من سوق هبوطية، أو انخفاض بنسبة 20%.

ويمثل ذلك علامة فارقة أخرى في التراجع الذي سيطر على المستثمرين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث أدت سياسة التعرفات الجمركية المتقلبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى زيادة حالة عدم اليقين وتقلبات السوق. وهبطت المؤشرات الرئيسية الثلاثة بأكثر من 4% هذا الأسبوع.

اقرأ أيضاً: ترامب يهدد بتعرفات جمركية 200% على منتجات كحولية أوروبية

ويتجه مؤشر Dow Jones نحو تسجيل ثاني أسبوع خاسر على التوالي، وأسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو/ حزيران 2022. وسيكون هذا هو الأسبوع السلبي الرابع على التوالي لمؤشري S&P 500 وNasdaq.

وقال كبير الاستراتيجيين الفنيين بشركة LPL Financial، آدم تورنكويست: "في غضون أسابيع قليلة فقط، انتقل السوق الأوسع من مستويات قياسية إلى منطقة تصحيح". وأضاف: "يُعزى معظم اللوم إلى حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية في ضغوط البيع، وهو ما يُفاقم المخاوف بشأن النمو الاقتصادي".

يُختتم أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية، والتي تضمنت تقارير رئيسية عن التضخم، ببيانات مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة، المقرر صدوره صباح الجمعة. 

كما يستعد المستثمرون لاجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل، حيث تُشير العقود الآجلة للأموال الفدرالية إلى احتمالية تثبيت أسعار الفائدة بنسبة 98%، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.